قال قائد قوات أمن مطار طرابلس الأحد إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت الليلة قبل الماضية عندما حاول مسلحون يركبون سيارات تابعة للجيش الوطني الليبي الجديد السيطرة على مطار طرابلس من ميليشيا لها نفوذ. وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة من الاشتباكات بين ميليشيات متناحرة أصبح لها قوة فعلية في ظل غياب حكومة مركزية تعمل بكامل طاقتها في شوارع ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية. وقال مختار الأخضر قائد ميليشيا من الزنتان إلى الجنوب الغربي من طرابلس تسيطر على المطار الدولي لرويترز إن مجموعة سيارات اقتربت من نقطة تفتيش على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار. وأضاف ان هؤلاء المسلحين قالوا إنهم جاءوا للسيطرة على الأمن واندلعت بعد ذلك معركة بالأسلحة النارية. وقال الأخضر إنه لم يسقط قتلى لكن أصيب اثنان من قواته. وتابع ان المعركة هدأت بعد تدخل من مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء عبد الرحمن الكيب ووزير الدفاع أسامة الجوالي. ولم يعقب أحمد باني المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي على تفاصيل الواقعة لكنه قال إنه ليس هناك مشكلة سياسية أو أي مشكلة أخرى وإن المشكلة تم حلها.وأصبحت الحكومة المركزية في ليبيا تعمل بشكل أكبر على ترسيخ نفوذها وتشير إلى أن الوقت قد حان كي تسلم الميليشيات - التي ظهرت خلال الانتفاضة التي استمرت سبعة أشهر لإنهاء حكم القذافي- مهمة الأمن إلى قوات وطنية من الجيش والشرطة. وأمهل مجلس مدينة طرابلس الميليشيات من بلدات أخرى حتى 20 ديسمبر كانون الأول للعودة إلى بلداتهم. وقال رئيس المجلس إنهم في حالة تجاهلها للمهلة فسيجري إغلاق كل الطرق المؤدية للمدينة أمام كل السيارات باستثناء تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. الى ذلك طالب المشاركون في أول مؤتمر للإنصاف والمصالحة في ليبيا بضرورة العمل على إنهاء كل مظاهر التعدي على الحريات العامة ورفض المداهمات التي تتم خارج إطار القانون والاحتكام إلى الشرعية. ورفض المؤتمر في عدد من التوصيات التي توصل اليها المشاركون فيه، السماح لمن أطلقوا عليهم رموز نظام القذافي السابق بالتغلغل في المراكز القيادية بمؤسسات الدولة الحديثة. وكان المؤتمر عقد أمس الاول بالعاصمة طرابلس بحضور ومشاركة وجهاء وشيوخ وأعيان القبائل الليبية وشدد المشاركون في المؤتمر في توصياتهم على ضرورة سن التشريعات التي تعجل بتنفيذ برنامج الإنصاف والمصالحة خاصة "قوانين العدالة، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية والعفو عن بعض الجرائم والعقوبات". وطالب المؤتمر بإنشاء جسم وطني يعنى بالإنصاف والمصالحة وأن تقوم الحكومة الانتقالية بالعمل على التواصل المباشر والجاد مع سكان جميع المدن الليبية والوقوف على احتياجاتهم، وتبني أُسلوب اللامركزية في تقديم الخدمات.
