وفقا للخبر المنشور في جميع الصحف أول أمس الاثنين نقلا عن أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، فقد تجاوز مجموع الحسابات المصرفية التي تم إنشاؤها لصالح المتقدمين لبرنامج «حافز» 1.2 مليون حساب في مختلف فروع البنوك السعودية ( حتى الآن ! ) . سوف أؤجل الحديث عن حافز حتى تتضح الصورة المشوشة حاليا حول الأرقام، وحول الآليات التي تطبقها وزارة العمل للتثبت من حالة المتقدمين ( إن وجدت ) . ولكني أشير إلى أن هذه المعلومة تعطي مؤشرا مخيفاً، وتؤكد ما سبق أن كرره كثيرون بأن البطالة سوف تستمر، مهما كانت اجتهادات وزارة العمل في " نطاق " صلاحياتها وإمكانياتها التنظيمية والبشرية الضعيفة، مالم تقم كافة أجهزة الدولة بتنفيذ حلول شاملة بحزم وسرعة لمعالجة إشكاليات سوق العمل وفقا لكل قطاع ، وأتناول اليوم قطاع التجزئة. لقد حان الوقت لقصر التوظيف في قطاع التجزئة، وبخاصة البقالات، وجميع محلات بيع جميع الملابس على السعوديين والسعوديات، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق بعض هذه المنشآت التي يعلم الجميع أن معظمها يعمل تحت مظلة التستر فوجود سوبرماركت واحد في الحي يوظف 75 % من أبناء وبنات البلد أفضل من وجود عشر بقالات في الحي معظم ملاكها والعاملين فيها غير سعوديين. أما المجالات التي يصعب سعودتها فإنه من الضروري تصفية معظمها بتدرج ووفقا لمعايير عادلة أو على الأقل وقف النمو العشوائي فيها، ففي الرياض أكثر من 1600 صيدلية وأضعاف ذلك من المشاغل والورش والمطاعم وغيرها من " محلات " من النادر أن ترى مواطنا يعمل بها و" معظمها تدار تحت مظلة التستر" كما تؤكد أو تلمح وزارة العمل في كل مناسبة، تلك المظلة ذات التأثيرات السلبية اقتصاديا واجتماعياً وامنياً، فليس هناك في أي مدينة أخرى في العالم باستثناء مدننا وبعض دول الخليج وجود لعشرين مطعماً ومشغلاً وورشة الخ في الشارع الواحد، لأنها عالة على الاقتصاد كما هي عالة على المجتمع وعلى الخدمات بل وعلى الأمن . وأنا هنا لا أتحدث عن المؤسسات الصغيرة ولا عن المحلات الصغيرة التي يملكها فعلياً مواطنون ويمكن أن تُوظف نسبة معقولة من المواطنين فهذه المؤسسات يجب دعمها وحل مشاكلها المختلفة والمعوقات التي تواجهها وبخاصة مع البلديات ومع وزارة العمل . ** الخلاصة أن أرقام " حافز " وإن لم تتضح دقتها ، يجب أن تكون حافزا لكل مسئول لوقف سلبيات ومهازل سوق العمل، وأهمها التستر ، إلى أن يصبح السعوديون هم المالكون الحقيقيون لمنشآت قطاع التجزئة، وعدم التوسع العشوائي في المحلات والمنشآت التي لا توظف أبناء وبنات الوطن .
