** طلب معالي وزير العمل مشكورا مقابلة الكتاب الصحافيين (مساء أمس الثلاثاء) في خطوة متميزة من مسئول يملك أفقا مفتوحا لسماع وتفهم مختلف الاراء والاستفادة من المفيد والعملي منها. وللأسف أنا خارج المملكة ولم أتمكن من حضور هذا اللقاء الذي يهمني كثيرا لأن معظم مقالاتي تتمحور حول البطالة والخلل في سوق العمل، وفيما يلي ملخص لبعض المقترحات والأفكار التي أتمنى من معاليه دراستها. أولا: الاجتماع مع وزير المالية لمدة كافية، لإقناعه بمطلبين رئيسيين هما: - توفير وظائف كافية للوزارة حتى توظف الناس مع منحها مرونة في منح رواتب عالية لموارد بشرية مؤهلة قادرة على تأهيل الناس إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه ولمنح حوافز مجزية للعاملين المتميزين مكاتب العمل والمسئولين عن "منح" التأشيرات من أجل ضمان قيامهم بالعمل بانضباطية ومسئولية. - دراسة ربط كافة الحوافز التي تقدمها الدولة لمنشآت القطاع الخاص بمدى قيام تلك المنشآت بتدريب وتوظيف بنات وأبناء البلد وليس بالواسطات والمحسوبيات ونفوذ صاحب المنشأة، أو شريكه المتنفذ! ثانيا: تحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وبحيث يكون التطبيق بتدرج معين زمنيا ووفقا لطبيعة الوظائف والتخصصات وبحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريا، على أن تدعم الدولة القطاع الخاص من أجل تنفيذ القرار في بدايات التطبيق. ثالثا: قصر التوظيف في قطاع التجزئة -وبخاصة البقالات- على السعوديين حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق بعض هذه المنشآت التي يعلم الجميع أن معظمها يعمل تحت مظلة التستر فوجود سوبر ماركت واحد في الحي يوظف 75 % من أبناء وبنات البلد أفضل من وجود عشر بقالات في الحي معظم ملاكها والعاملين فيها غير سعوديين. رابعا: مكافحة التستر حاليا من مسئولية وزارة التجارة والمفترض هو أن تتشارك وزارات الداخلية والعمل والتجارة من أجل القضاء عليه لأنه أحد الأسباب الرئيسية للبطالة والفقر والخلل في سوق العمل في البلاد. خامسا: إعادة النظر في آليات عمل وبرامج مؤسسة التدريب التقني والتعليم الفني, والتي أعتقد أنها من أكثر الجهات في السعودية لا يجد خريجوها وظائف، ولعل المؤسسة توضح ذات يوم وبالأرقام الخطأ في هذه الفرضية، وما ينطبق على المؤسسة ينطبق على صندوق الموارد البشرية. سادسا: يعترض بعض علماء الدين على خطوات معينة تقوم بها وزارة العمل من أجل توظيف المرأة السعودية التي تعد مشاركتها في سوق العمل الأقل على مستوى العالم ولا تزيد عن 5% كما أن نسب البطالة النسائية لدى الجامعيات هي من أعلى النسب في العالم والمقترح هنا هو ضم بعض أعضاء هيئة كبار العلماء للجان معينة لإيجاد حلول عملية وواقعية لتوظيف المرأة بحيث يكونون جزءا من الحل لا جزء من المشكلة. وفي كل الأحوال فإنه يجب التأكيد باستمرار على أن التعامل الفعال مع مشكلة البطالة الرجالية والنسائية وتدني أجور الكثير من العاملين في القطاع الخاص ومن ثم الفقر يستوجب أن ترمي الدولة بكل ثقلها وبكافة اجهزتها من أجل إيجاد الحلول الوطنية العملية للمشكلة وتنفيذها وتوفير ما تحتاج من مبالغ مالية وتطبيقها على الجميع علما أن المقترحات السابقة تستوجب تشكيل فرق عمل مع جهات أخرى في الدولة من أجل دراستها والاتفاق عليها ومتابعة تنفيذها في حالة إقرارها فوزارة العمل بدون الدعم التام من وزارتي الداخلية والمالية خصوصا هي مثل طائر بلا جناحين ومطلوب منه التحليق عاليا وسريعا.
