تعقد منظمة التعاون الإسلامي السبت المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، مؤتمرا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، من أجل حثّ السلطات السورية على وقف حمام الدم الجاري، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تشجيعها على تطبيق رزمة الإصلاحات السياسية التي تعهدت بتنفيذها، فضلا عن إمكانية إقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية. ويأتي الاجتماع بعد دعوة الأمين العام للتعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، والذي طالب في تصريحات الأسبوع الماضي، بضرورة أن يمنحه الاجتماع القادم صلاحيات أوسع للتحرك بحرية أكبر في الأزمة السورية، وذلك في ظل تفاقمها وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن السورية. وكانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي قد أعربت عن استعدادها لدعم جميع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة يضمن أمن واستقرار سوريا، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب السوري. وكان إحسان أوغلى قد أعرب عن أسفه الشديد لاستمرار التصعيد والعنف في سوريا والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مؤكدا ضرورة الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق العالمية. وجدد إحسان اوغلى موقف المنظمة الداعي إلى حل الأزمة السورية عن طريق وقف العنف، وإراقة الدماء داعيا للعودة إلى الحكمة والحوار الجاد مع القوى الوطنية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من إصلاحات ديمقراطية وتنمية اقتصادية. وأكد أن استخدام القوة لن يؤدى إلا للمزيد من العنف وسفك الدماء وبالتالي تفاقم الأزمة وتعقيدها، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكري في ضوء استمرار الرفض الإقليمي والعالمي لهذا التصعيد سيدفع بالبلاد إلى الانزلاق نحو مخاطر داخلية تهدد السلم والأمن والاستقرار في البلاد وعلى المستوى الإقليمي. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رفضه للتدخل الأجنبي في سوريا، معربا مرة أخرى عن أن المنظمة، وانطلاقا من حرصها على سلامة وأمن واستقرار سوريا، الدولة العضو بالمنظمة، مستعدة لتقديم ما يمكنها، من خلال موقعها وقدراتها الممكنة من اجل احتواء التطورات الجارية وبالكيفية التي ترضي جميع الأطراف، وتحقق التوافق المنشود الذي يضمن الاستقرار في هذا البلد . ميدانياً قال نشطاء في لبنان إن المهلة التي منحتها جامعة الدول العربية لدمشق لقبول نشر مراقبين أو مواجهة عقوبات انتهت في الوقت الذي قامت القوات السورية فيه بقصف مدينة حمص . وقال النشطاء إن القصف استهدف حي بابا عمرو المضطرب بمدينة حمص لكن لم ترد على الفور تقارير حول الضحايا. أضاف النشطاء أنه في غضون ذلك قامت الحكومة بحملة واسعة استهدفت مدينة معرة النعمان بالقرب من الحدود مع تركيا بحثا عن عناصر منشقة عن الجيش هاجموا منشآت عسكرية. ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي منحتها الجامعة العربية لسورية لوقف حملة القمع التي تشنها ضد المحتجين المطالبين بالحرية الساعة 2200 بتوقيت غرينتش السبت. وقتل أكثر من ثلاثة آلاف و500 شخص في حملات القمع منذ منتصف آذار/مارس الماضي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الجمعة إن سورية طلبت ادخال تعديلات على مقترحات الجامعة من دون أن يبين ما إذا كانت قد قبلت بالخطة. وقال دبلوماسي عربي في بيروت امس ان دمشق طلبت تعديل 18 بندا في الخطة. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "سورية ترفض السماح للمراقبين بدخول المستشفيات والسجون كما أنها لا تريد وجود نشطاء مدنيين بين المراقبين". ووفقا للدبلوماسي، فإن دمشق تصر على امن السوريين وأمن أي عناصر من الجيش سترافق المراقبين خلال مهتمهم.
