بدأت الأحزاب السياسية ترتب صفوفها استعداداً للانتخابات العامة التي يتوقع أن تجرى في منتصف عام 2013م، وقد عادت هذه السخونة إلى الساحة الباكستانية بعد هدوء لم يستمر طويلاً، أي ما بعد قيام زعيم حزب (الإنصاف) الباكستاني عمران خان بعقد اجتماعات حزبية في مختلف المدن الباكستانية، والتي شاركت فيها أعداداً كبيرة من عامة الشعب خلافاً للتوقعات مما أثار الضجة بين صفوف الأحزاب الحاكمة الكبرى في باكستان مثل حزب الشعب الباكستاني (الحاكم) الذي يقوده الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف، وما زاد من حدة الأوضاع السياسية في باكستان هي استقالة شاه محمود قصوري (وزير الخارجية الباكستاني الذي أقيل عن منصبه قبل فترة) وقد استقال المذكور من عضوية البرلمان إلى جانب استقالته من عضوية حزب الشعب الباكستاني، وقيامه بانتقاد الرئيس زرداري ووصفه بالمنحرف عن السياسة العليا لحزب الشعب الباكستاني الذي كانت تقوده الراحلة بينظير بوتو، على الرغم من أنه كان أحد المقربين إلى الرئيس زرداري، وبالتالي رغبة شاه محمود قصوري للانضمام إلى حزب (الإنصاف). هذا وقد بدأ المحللون السياسيون في باكستان يصفون هذه الحالة بالتذمر داخل المؤسسة الحاكمة والسياسية في باكستان والذي يمكنه أن يتطور وأن يتسبب في وضع عقبات في طريق الحكومة الباكستانية التي ترغب في إكمال مدتها الدستورية إلى مطلع عام 2013م طبقاً للدستور الباكستاني المعتمد في 1973م.