قرر مجلس جامعة الدول العربية فى مشروع قراره تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من يوم 16 نوفمبر الجاري والى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التى وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية محل الازمة السورية والتي اعتمدها مجلس الجامعة في الثاني من نوفمبر الجاري . واكد المجلس فى مشروعه توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف العنف والقتل ، يقوم الامين العام للجامعة العربية بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الاممالمتحدة وبالتشاور مع اطراف المعارضة السورية بوضع تصور بالاجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة في اجتماعه الوزاري للبت فيها يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري . دعوة الجيش السوري عدم التورط في أعمال العنف .. والمعارضة للاجتماع في القاهرة كما دعا المجلس الجيش العربي السورى الى عدم التورط فى اعمال عنف وقتل ضد المدنيين السوريين ، كما قرر توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة ، ودعوة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع بمقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا ، على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ، ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية . ودعا وزراء الخارجية الى عقد اجتماع جديد على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى الاتفاق كما جاء سابقا ، وابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف . وافاد مصدر مسئول ل " الرياض " امس ان لبنان واليمن اعترضتا على مشروع القرار ، فيما تحفظت عليه العراق . وزير خارجية قطر وأمين الجامعة في مشاورات خلال الجلسة (رويترز)