قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام اجتماعه أمس، تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من يوم 16 نوفمبر الحالي إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم 2 نوفمبر الجاري. وأكد المجلس في ختام أعمال دورته الطارئة، ضرورة توفير الحماية للمدنيين السوريين، وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام للجامعة بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأممالمتحدة، وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية، لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف، وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت في اجتماعه المقرر يوم 16 نوفمبر الحالي. ودعا المجلس الجيش السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، كما قرر توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارًا سياديا لكل دولة. ودعا المجلس أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع، ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية. وقرر المجلس عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة، وإبقاء المجلس في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الموقف. وحظي قرار المجلس الوزاري بموافقة 18 دولة، ورفض ثلاث دول هي سوريا واليمن ولبنان، فيما امتنعت الجزائر عن التصويت. وكان وزراء الخارجية العرب قد علقوا اجتماعاتهم ظهر أمس لمدة 15 دقيقة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الاجتماع، وذلك لإعطاء فرصة لعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا على هامش الاجتماع للتشاور حول الصيغة الجديدة لمشروع القرار الذي سيصدر عن المجلس في ختام أعماله. وقال مصدر مسؤول من داخل الاجتماع إن اجتماع اللجنة الوزارية مخصص لمناقشة كيفية التعامل مع رفض بعض الدول العربية مقترحا بتجميد عضوية سوريا ومنظماتها في الجامعة. وأضاف المصدر أنه كان هناك اتجاه قوي داخل اللجنة الوزارية في اجتماعها أمس بطرح موضوع تجميد عضوية سوريا للنقاش بموافقة 12 دولة عربية، إلا بعض الدول رفضت طرح موضوع التجميد في الوقت الراهن، وطالبت بتعليق العضوية إلى حين تنفيذ المبادرة العربية وإعطاء فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به. وكان الاجتماع الوزاري غير العادي قد بدأ أمس وسط غياب مستمر لوزير الخارجية السوري وليد المعلم وتكليف مندوب سوريا لدى الجامعة يوسف أحمد برئاسة الوفد السوري. ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل الذى أجرى أمس وقبل الاجتماع مباحثات مع أمين عام الجامعة كما شارك أمس الأول في اجتماع اللجنة الوزارية.