قال خبراء اقتصاديون سعوديون إن استمرار الأزمة المالية اليونانية واحتمال إعلان حكومات دول أخرى ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي إفلاسها سيؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي. وقالوا إن انتشار عدوى الأزمة إلى بقية دول اليورو قد ينعكس سلبا على الصادرات النفطية والأسعار ، لكنهم استبعدوا تأثيرا مباشرا كون الريال السعودي مرتبطا بالدولار وليس اليورو. فقد تراجع سعر صرف اليورو أمس إلى ما دون 1,27 دولار للمرة الأولى منذ مارس 2009 وذلك إثر إبقاء البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة عند 1% وسط مخاطر متزايدة من انتشار عدوى الأزمة اليونانية في منطقة اليورو. وبلغ سعر صرف اليورو عند الساعة 13,20 تغ 1,2691 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس 2009. وقال المستشار الاقتصادي السعودي الدكتور صالح السلطان ل"الوطن" إن التأثير الأغلب سيكون غير مباشر على الاقتصاد السعودي، إذ إن أبرز المؤثرات ستكون في حركة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وانعكاسها على ترتيبات العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها قريباً، مشيراً إلى وجوب الاستفادة من دروس الأزمة اليونانية في كيفية الانضباطية والرشاد في الكيفية التي تدار بها المالية العامة للدولة من قبل وزارة المالية، كون المالية العامة للحكومات العالمية قد بدأت تفتقد الثقة السابقة مع اهتزاز صور بعض الحكومات بفضل تورطها بالديون، إلى جانب الآثار المترتبة على الاستثمارات الخاصة الكبرى في الخارج والمرتبطة بالأزمة اليونانية. من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري ل"الوطن" إن أزمة اليونان لم تؤثر حتى الآن على الاقتصاد السعودي نتيجة حجم التبادل التجاري المحدود عموما وكذلك الحال بالنسبة للسوق المالية، لكنه أشار إلى التأثير الذي يأتي من خلال تفاقم الأزمة على منطقة اليورو، إذا ما حدث بشكل أكبر من الصورة الحالية ووصل إلى دول أوروبية أخرى، إذ إن ذلك يعني تراجعا بالاقتصاد العالمي وبالتالي التأثير سيكون حاضرا من خلال تراجع أسعار النفط وبالتالي تراجع الإيرادات وكذلك وضع شركات التصدير في المملكة سيتأثر كثيرا بتراجع الطلب العالمي وخصوصا قطاع البتروكيماويات، وقد يكون هناك تأثير على الاستثمارات المصرفية إذا ما تعرضت البنوك العالمية لهزة جديدة، كما أن التأثير سيكون على رجال الأعمال الذين يستثمرون بالخارج سواء باليونان أو غيرها إذا ما حدث الأسوأ للاقتصاد العالي وبالتالي سيتأثر نشاطهم مستقبلا بحجم الضرر الذي سيتعرضون له. مشيراً إلى أنه من المهم مراقبة الأحداث الاقتصادية الدولية بالفترة الحالية ليكون الجميع قريبا من تطورات الأحداث وبالتالي السرعة المناسبة في اتخاذ القرار. وأشار إلى أنه في مثل هذه الظروف لا بد من أخذ الحيطة والحذر بالتعامل مع الأسواق المالية بشكل عام محليا ودوليا خصوصا للمضاربين اليوميين، كون التأثيرات تحدث آثاراً واسعة وتقلبات كبيرة تربكهم باتخاذ القرارات وأفضل الخيارات كوننا لم نصل لمرحلة الهزات العنيفة بالأسواق الدولية وانعكاسها على السوق المحلية بشكل كبير كما حدث عند بداية الأزمة قبل عامين تقريبا هو الاحتفاظ بجزء كبير من السيولة والابتعاد علن التداولات العشوائية أو العديدة وبالتالي لا بد من خفض حجم العامل اليومي إلى أن تتضح الصورة بشكل أكثر من المرحلة الحالية. من جهته يؤكد مدير صفا للاستشارات المالية صالح الثقفي عدم وجود مخاطرة مباشرة نتيجة عدم إقراض المملكة لليونان ولا البنوك المحلية، والتأثر سينبع من عدم استقرار الاقتصاد العالمي والسياسي في أوروبا بالمثال مع جميع دول العالم في ظل ضبابية الرؤية تجاه ما سيحصل للدول الباقية (إسبانيا، البرتغال، أيرلندا)، مشيراً إلى جزء إيجابي جراء التحول إلى الدولار نتيجة ضعف اليورو عالمياً وهو ما سينعكس على ما تملكه المملكة من احتياطيات من الدولار، وبالنسبة لتأثيره على سوق الأسهم السعودية فإن ذلك يرتبط بعدم استقرار الأسواق العالمية جراء الأزمة اليونانية وهو ما سينعكس على نفسيات المستثمرين المتعاملين في السوق.
