أكد سفير المملكة في أثيوبيا عبدالباقي أحمد عجلان على المواطنين القادمين الى أديس أبابا إبلاغ الجهات المسؤولة لدى وصولهم عن المبالغ التي يحملونها معهم حتى لا يتعرضوا عند مغادرتهم للعقوبات والسجن في حال حملهم أكثر من 3 آلاف دولار كحد أقصى، مشيرا الى عدم تمكنهم من أخذ اموالهم عند المغادرة في حال عدم الابلاغ عنها عند الوصول بالاضافة الى تعرضهم للسجن من سنة الى 3 سنوات بتهمة غسيل الأموال وتهريبها، محذرا من أخذ مبالغ تزيد عن الحاجة الفعلية حتى لا تتم مصادرتها. وأوضح عجلان أنه تم إغلاق 5 مكاتب أثيوبية لتصدير العمالة للمملكة بطلب من السفارة لمخالفتها الإتفاقية الموقعة بين الجانبين السعودي والأثيوبي ليصل عدد المكاتب المخالفة التي تم إغلاقها الى 9 مكاتب لحماية مكاتب الإستقدام السعودية وحماية لحقوق المواطنين. واضاف عجلان أن الوكالات الشرعية التي تتم لغير الأقارب بهدف استقدام عمالة منزلية غير قانونية وترفض السفارة قبولها، كما أن المباحث الإدارية في أديس أبابا تمنع حمل الجوازات الأثيوبية بحجة إنهاء إجراءات الاستقدام وتوقع عقوبات بالسجن لمن تقبض عليهم ومعهم جوازات أثيوبية حيث وقع العديد من المواطنين ضحية لهذه التصرفات وتعرضوا للجزاءات من قبل السلطات. وأكد عجلان أن السفارة تنهي يوميا قرابة 3 آلاف تأشيرة، مطالبا المواطنين التعامل مع مكاتب تصدير العمالة مباشرة حيث يتواجد بالقرب من السفارة رجال المباحث الإدارية للقبض على المواطنين الذين يحملون جوازات للخادمات بحجة إنهاء إجراءاتهن من السفارة .