تعثرت مساعي الشركات السعودية العاملة في نشاط النقل الدولي، في احتواء الازمة التي لحقت بها جراء عجزها عن تنفيذ القرار الحكومي الذي ألزمها بأن يكون جميع سائقيها على كفالتها النظامية، وانهاء العمل بنظام التأشيرات المؤقتة الذي كانت تنتهجه سابقاً. وفشل مستثمرون في التوصل الى حلول تمهد الطريق لتطبيق الاجراءات الجديدة التي صدرت مطلع شهر يناير من العام الجاري، في وقت شارفت فيه مهلة تصحيح الاوضاع الممنوحة لتلك الشركات على الانتهاء، حيث لم يتبق منها الا نحو 33 يوماً فقط. وعلمت «الرياض» ان شركات ومؤسسات عاملة في هذا النشاط تنوي الانسحاب من السوق، بعد تعرضها لخسائر جسيمة من توقف حافلاتها عن العمل لعدم وجود سائقين عليها، في حين سارعت شركات أخرى الى الاستعانة بمسؤولي لجنة النقل البري في غرفة الرياض، في خطوة لايجاد حلول عاجلة لها تنهي قضاياها العالقة مع بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود القرار الجديد. وبحث تجمع عقد مؤخراً بين اللجنة وعدد من ملاك الشركات، السبل الكفيلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تنامي تلك الخسائر، والتحرك لفتح باب الاستقدام للسائقين العموميين، والذي رفضت مكاتب العمل النظر به بحجة قصر هذه المهنة على السعوديين. وابلغ «الرياض» عبدالعزيز الركبان رئيس لجنة النقل البري، ان اللجنة تخطط لرفع خطاب الى الجهات العليا في البلاد، لحل المشاكل التي تعاني منها شركات النقل الدولي، واعطائها مهلة جديدة حتى يتسنى لها التوصل الى حلول مع المعنيين عن اوضاع تلك الشركات، او السماح لهم باستخراج تأشيرات سائقين مؤقتة، مقدراً عدد الشركات العاملة في السوق بأكثر من 50 شركة. وفي وقت لم يكشف فيه عن حجم الخسائر المادية التي تعرض لها مستثمرو القطاع، الا ان مصادر عاملة في السوق توقعت ان تكون المؤسسات الصغيرة هي الخاسر الاكبر من تأخير تصحيح الاوضاع العمالية. يذكر ان سفارات وممثليات المملكة خارج البلاد، امتنعت مطلع شهر يناير من هذا العام، عن منح تلك الشركات اي تأشيرات لدخول وخروج سائقيها، وذلك تطبيقاً للاجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين وتطوير آليات الاداء في المنافذ الجمركية السعودية، ما تسبب في وقف الكثير من الرحلات البرية. وكان محمد العكيلي احد المستثمرين في قطاع النقل البري الدولي، قد اكد ل «الرياض» في وقت سابق ان الشركات السعودية حاولت اثر اعلان الجهات العليا في البلاد للخطوات المنظمة سوق النقل الدولي، تصحيح كافة أوضاعها العمالية، تماشياً مع الالتزام بالقرارات، غير أنه قال «ان تلك المحاولات باءت بالفشل عقب رفض مكاتب العمل البت في مطالب الشركات في هذا الخصوص». وقال في ذلك الوقت ان المزاولين لنشاط النقل بالحافلات حاولوا حل المشاكل التي واجهتهم جراء التأخير في تصحيح الأوضاع العمالية لديها، وذلك من خلال التباحث مع الجهات ذات العلاقة، المتمثلة في وزارة النقل بجانب المديرية العامة للجوازات التي نفت علمها او اختصاصها في هذا الموضوع على حد قوله، لافتاً الى ان الادارة العامة للطرق والنقل في الوزارة اكتفت فقط بالتعميم على ملاك ومديري الشركات بمضمون التعديل الجديد، دون أن تساند المستثمرين أو تطلعهم على الطرق والأساليب التي من شأنها تطبيق الأنظمة الجديدة أو بإحالتهم على جهات معنية تبت في أوضاعهم. وتمثلت الاجراءات السابقة التي كانت تعمل بها شركات ومؤسسات النقل الدولي، في استخراج تأشيرات لسائقيها تصل مدتها الى ستة أشهر، تجدد بعد الانتهاء لنفس المدة من قبل سفارات المملكة في الخارج، دون أن يكون السائقون لهذه الحافلات على كفالة الشركات المستثمرة، حيث أن هذه التأشيرات تسمح للسائقين الدخول الى المملكة والخروج منها بكل يسر وسهولة. وتأتي تحركات لجنة النقل البري الجديدة لحل الإشكاليات وإقناع الشركات بالتراجع عن قرار الانسحاب بالكامل من السوق، في ظل توقع بزيادة الطلب على خدمات النقل الدولي خلال الشهرين المقبلين، تزامنا مع قرب بدء اجازة الصيف التي تصل مدتها لنحو ثلاثة اشهر، والتي تشهد تنامي اعداد المسافرين خاصة المقيمين في المملكة.
