قالت صحيفة مصرية إن التحقيقات الاولية في أحداث الاشتباكات الدامية التي وقعت بالقاهرة يوم الأحد الماضي كشفت ضلوع شخصيات عامة بينها رؤساء تيارات سياسية ورجال أعمال في قيادة مخطط تلك الأحداث، وأسهمت في تفاقم الأزمة وتأجيجها. وقالت صحيفة "الأهرام"، بعددها الصادر أمس إن الأحداث لم تكن وليدة اللحظة بل كانت مخططة بهدف إحداث الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وكذلك بين الشعب والقوات المسلحة, مشيرة إلى أن المعلومات المستقاة من التحقيقات مع 28 متهماً في الاحداث كشفت مؤشرات مهمة "من شأنها معرفة المتورطين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في حينه". ونقلت عن مصدر وصفته ب "المطلع" قوله "إن تشريح جثامين شهداء القوات المسلحة أكد أن هناك طلقات خرطوش ورصاصاً حياً جرى إطلاقها خلال الأحداث و تسببت بقتل الجنود". ووفقاً للمصدر ذاته قالت الصحيفة إنه تم ضبط بندقية آلية بحوزة أحد المندسين على المظاهرة التي سبقت الأحداث، وقد تم تسليمها لقسم شرطة روض الفرج. وكانت اشتباكات دامية قد وقعت يوم الأحد الفائت بين آلاف من المحتجين المسيحيين وعناصر من الجيش وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 24 وإصابة 327 من الجانبين، على خلفية غضب مسيحي من إحراق كنيسة تحت الإنشاء بقرية "المريناب" بمحافظة أسوان (حوالي700 كيلومتراً جنوبالقاهرة). في شأن اخر كشف مصدر دبلوماسي جزائري أن وزير الخارجية المصري محمد عمرو سيزور الجزائر الشهر المقبل لإعادة بعث العلاقات بين البلدين. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية بعددها الصادر امس السبت عن المصدر قوله ''إن زيارة الوزير المصري إلى الجزائر مرتقبة في النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، وسيعقد قمة ثنائية مع نظيره الجزائري مراد مدلسي''. وأضاف المصدر أنه ''في الوقت الحالي نعكف على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارة رئيس الدبلوماسية المصرية للجزائر''. وأوضح أن الوزيرين مدلسي وعمرو سيبحثان الملفات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة المؤجلة منذ 2010. وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا بسبب تداعيات مبارات كرة القدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأشار المصدر إلى أن عمرو سيقترح خلاتل زيارته جملة من المبادرات لإعادة بعث عمل اللجنة المشتركة وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين. الى ذلك رحب محمد عمرو وزير الخارجية المصري بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باختيار فنلندا لاستضافة مؤتمر العام القادم لبحث إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وبتعيين نائب وزير خارجية فنلندا كمنسق للمؤتمر،وذلك تنفيذا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2010 . وشدد عمرو على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى نتائج ملموسة نحو إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية من خلال إطلاق عملية تفاوضية تهدف إلي التوصل إلي اتفاقية ملزمة في هذا الصدد،وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر المراجعة التالي للمعاهدة والمقرر عقده في 2015 . وأشار وزير الخارجية إلي أن انعقاد هذا المؤتمر يعظم من فرص إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية للدبلوماسية المصرية ، ومن خلال التنفيذ الكامل لقرار مؤتمر عام 1995 المتضمن لاتفاق علي إخلاء المنطقة من تلك الأسلحة ، مبرزا أن الوقت قد حان الآن لترجمة ذلك القرار إلي واقع ملموس من خلال مؤتمر 2012، وبالتعاون مع الولاياتالمتحدة وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.