توجهت لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الاشتباكات الطائفية التي وقعت أخيرا في قرية «المريناب» أمس إلى محافظة أسوان. وأوضح مصدر حقوقي في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن اللجنة مكونة من ستة قضاة ومستشارين يترأسها المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وستحقق في بلاغات مقدمة من مسيحيين ومسلمين في قرية «المريناب»، والتحقق من حقيقة وجود كنيسة أو دار ضيافة في القرية. إلى ذلك، قال اللواء محمود حجازي أمس، إن القوات المسلحة المصرية لا تطلق النار أبدا على مواطنين وأنها لو استخدمت أسلحتها لكانت العواقب كارثية، وذلك بعد اشتباكات دامية مع المسيحيين. وقال حجازي في مؤتمر صحافي: إن القوات المسلحة لا يمكن أن توجه نيرانها إلى الشعب بعد أيام من المواجهات بين القوات المسلحة والمحتجين الأقباط المسيحيين التي أسفرت عن مقتل نحو 36 شخصا.