قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات اليوم الأحد تأجيل النظر في قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم إلى 23 تشرين أول /أكتوبر الجاري بعد امتناعهم عن الحضور للمرة الثانية، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن قرار المحكمة برئاسة المستشار احمد عبد الحميد اليوم جاء بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين وذلك لإعلان شهود النفي. وكان رئيس المحكمة افتتح الجلسة اليوم بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ورأت المحكمة نظرا لعدم حضور المتهمين وعدم إحضارهم من محبسهم ، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن فحضر المقدم علي احمد الخيال رئيس قسم المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة ، وقال إن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة وقدم إقرارات مكتوبة منهم بذلك . كما قدم المحامون المدعون بالحق المدني مرافعاتهم تضمنت عرضا لإنجازات صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مؤكدين أنها إنجازات تعتبر امتدادا لإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ قيام الدولة، وأكدوا أن هذه الإنجازات وفرت الرفاهية لمواطني الدولة حتى أصبح دخل المواطن الإماراتي من أعلى الدخول في العالم ، معربين عن تأييدهم للاتهام المقدم من النيابة للمتهمين إلى المحكمة.