تم الاتفاق بين شركة المستثمر للأوراق المالية وشركة معمار للتطوير والبناء على أن تكون معمار هي المطوّر الرئيس لصندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة برأس مال مفتوح للاستثمار في القطاع العقاري بشتى أنواعه المختلفة في المناطق الرئيسة بالمملكة. وتمّ توقيع العقد من جانب الطرفين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة معمار للتطوير والبناء الأستاذ نايف بن صالح الراجحي، ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان. نايف بن صالح الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة معمار للتطوير والبناء، إن هذا التحالف سينتج عنه مشاريع نوعية بإذن الله، فالخبرة التي تتحلى بها شركة المستثمر، والمشاريع المميزة لدى شركة معمار، والخبرة الطويلة التي تمتلكها ستكون رافداً كبيراً لتلك المشاريع، لتتحقق بإذن الله، وتفيد المواطن بالدرجة الأولى، وتحقق العوائد المجزية والسريعة للمستثمرين، وشركاء النجاح في هذا الصندوق. وأشار الراجحي إلى أن شركة معمار انتهت من رسم الملامح الأخيرة لبعض مشاريعها التي ستنطلق مباشرة من حين انتهاء فترة الاكتتاب، من ناحية المواقع، ونوعية المشاريع، والتصاميم الفنية، وعروض المقاولين، ليتم استغلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على المستثمر، وأضاف: إن المرحلة الحالية التي تمرّ بقطاع العقار، هي أفضل فرصة للتطوير والتنمية، في ظل الدعم الكامل من كافة القطاعات، والطلب المتنامي على المشاريع العقارية المتعددة، ونحنُ في شركة معمار، أخذنا على عاتقنا أن تكون المشاريع المستقبلية ذات نوعية وتخصص، لتلبي احتياجات ومتطلبات السوق العقاري، وتضع بصمة مميزة ل "معمار" في هذا القطاع. وأكدّ نايف الراجحي، أن الصناديق الاستثمارية ستدفع عجلة التطوير، لتحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين، والقطاع العقاري بشكل عام، كما ستحقق تطلعات المستثمرين والمتطلعين إلى وجود مسارات استثمارية مختلفة، تتيح لهم الاستثمار في المجال العقاري، والذي يعتبر من أكثر المجالات أماناً وأفضلها من ناحية العوائد المستقبلية. وعن تفاصيل الصندوق والخطط المستقبلية له، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "معمار" أن الصندوق يستثمر في عدة مشاريع في مناطق المملكة، وسيتم الافصاح عن تلك المشاريع لاحقاً حين استيفاء الدراسة الخاصة بكل مشروع، وموافقته لشروط الصندوق وتطلعاته، مشيراً إلى أن تلك المشاريع جاهزة للتنفيذ، ومملوكة بشكل كامل لشركة معمار، مما يعطي تلك المشاريع ميزة البدء المباشر والفوري بالتنفيذ دون أي عوائق أو معوّقات. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة معمار، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بهذه المناسبة ؛ أن مدير الصندوق عيّن شركة معمار للتطوير والبناء لتكون المطوّر الرئيس للمشاريع الخاصة بهذا الصندوق، مشيراً إلى أن تلك المشاريع المتوسطة التي تطوّرها "معمار" في المملكة ستحقق عوائد مجزية وسريعة للمستثمرين، في ظلّ الطلب الكبير على مشاريع الإسكان خصوصاً في المرحلة الحالية. من جانبه قال عبدالله بن محمد الفوزان؛ رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية: إن صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة والمرخص من هيئة سوق المال السعودية، يعدّ من الصناديق المهمة في المرحلة الحالية، حيث يعتمد أساساً على توزيع المخاطر والعوائد بطريقة مهنية واحترافية وامتداداً لسعي الشركة على طرح منتجات تتوافق مع التراخيص الممنوحة لها وتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأضاف الفوزان أن الصندوق حصل على موافقة هيئة السوق المالية لطرحه للاكتتاب العام بعد أن استوفى كافة المعايير والمتطلبات، موضحاً أن الصندوق استند على عدد من الدراسات والتحليلات المالية ودراسات السوق العقاري وبتركيز أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق المحلي والذي يُظهر وجود فجوة كبيرة بينهما، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الاستفادة بشكل رئيسي من النمو في القطاع العقاري من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق المملكة. وأكدّ عبدالله بن محمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 10 آلاف ريال، يتم إيداعها أو تحويلها في كافة فروع "مصرف الإنماء" في المملكة، وأن تقييم وحدات الصندوق سيتم بشكل دوري كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الصندوق يخضع لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة. وعن المدة الزمنية للاكتتاب أشار الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان أن نهاية الاكتتاب ستكون في ال 28 من شهر أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاث سنوات، وأشار إلى أن هذه المدة ستكون كفيلة بإظهار المستوى الاحترافي لشركة معمار، وأدائها الذي سيحقق النتائج المرجوّة إن شاء الله. الجدير بالذكر أن شركة معمار، من الشركات الرائدة في التطوير العقاري بالمملكة، وتقوم بتطوير عدد من المشاريع، تمّ إنجاز 60%، وسينتهي العمل على استكمالها وفق الجدول الزمني المخصص لها، وعلى جانبٍ آخر، أشرفت شركة المستثمر للأوراق المالية على عدد من الصناديق الخاصة خلال الفترة الماضية، وكانت العوائد التي تمت أعلى من المستويات المحققة من صناديق أخرى مشابهة، وهذه الشراكة ستُنتج مشاريع نوعيّة تُفيد الوطن، والمواطن على حدٍّ سواء إن شاء الله.