في السنوات السابقة كانت الحكومة هي المخدم الرئيسي لتوظيف القوى العاملة من السعوديين، وقد تصل النسبة إلى 90٪، أما الآن ففرص العمل في قطاعات الحكومة لن تكون متوفرة ولا قابلة للتوفير إلا بنسبة معكوسة لهذه النسبة لأن مهام ومسؤوليات الحكومة لا تنمو كما ينمو القطاع الأهلي، والتوظيف لدى الحكومة ليس الهدف منه مجرد التوظيف وإلا تسربت ميزانية الدولة للتوظيف المدني والعسكري وأصبحت بنود الميزانية الأساسية الأخرى مشلولة، وهذا ما تؤكد عليه القناعات الدولية والمفاهيم الاقتصادية ووزارة المالية آخذة في الحسبان هذه القناعة الموضوعية من سنوات عدة والمواطن، وخاصة من الشباب الذي يمثل السواد الأعظم من طالبي العمل يتساءل: - هل الحكومة تساند القطاعات الأهلية بشكل مجزٍ لتحميله مسؤولية توظيف الشباب السعودي ما دام أن النسبة الكبرى ستكون من مسؤولياته؟ - هل القطاع الأهلي معد ومستعد لتحمل هذه المسؤولية حتى يوفق بين الاستثمار المجز والرغبة والقدرة في تحمل أعباء السعودة - والتي أصبحت هدفاً وطنياً أم أن المحصلة ستكون التضخم وإيقاف النشاط الأهلي لعدم ربحية المستثمر. - هل طالب العمل وأفراد المجتمع حصلوا على التوعية الكاملة ليكونوا مستعدين للتأقلم مع هذا التوجه أم أن المواطن لا زال يفكر سلباً بمعيار سهولة الدوام وضمان البقاء الذي هو سمة بعض الأجهزة الحكومية؟ - هل بعض المجالات لاستقطاب القوى العاملة السعودية كالأعمال التجارية بأنواعها أعد لها دراسة للسعودة بها وحدد لها برمجة زمنية وخاصة تجارة الجملة وشبه الجملة؟ وقد تكون الإجابة على هذه التساؤلات غير ميسرة بصورة كافية أو غير قابلة للطرح المباشر ولكن نحن في مرحلة لا تقبل التأجيل وعدم المناقشة الموضوعية فالحكومة تبذل الكثير لتلافي كل ما يعوق الأهداف السامية كتوظيف الشباب السعودي على اختلاف شرائحه وفق القدرات والمهارات والمستويات التعليمية.. وما هو مطلوب الآن الجرأة في اتخاذ خطوات سريعة وعملية وعلى المجتمع أن يساهم في العمل على تحقيق ذلك. وبحكم خلفيتي السابقة مديراً عاماً لتصنيف الوظائف ومشاركاً في لجان كثيرة بهذا الصدد وكاتباً في الصحف والمجلات حول الموظف والوظيفة أطرح التصورات التالية لما هو مطلوب في المرحلة الراهنة لتيسير سبل إيجاد فرص العمل للسعوديين في القطاعات الأهلية والعمل على إشغالها. أولاً: إعداد دراسة لإلغاء نظام التقاعد للمدنيين والعسكريين الجدد والاكتفاء بنظام التأمينات الاجتماعية لكي يبعد القناعات الاجتماعية الخاطئة في أن وظيفة الحكومة لها ميزة بموجب نظام التقاعد وإن كان في الحقيقة متفقين في الأهداف. ثانياً: إسناد نظام مراقبة الدوام ومستوى الإنتاجية للعاملين، في الحكومة لجهة متفرغة لهذه المهمة ولديها التصرف النظامي المباشر للحفز والردع وبموجب ضوابط لإبعاد القناعة أن بعض أعمال الحكومة لها ميزة سهولة الدوام وقلة الإنتاجية. ثالثاً: توحيد ساعات العمل بالدوام والحقوق والواجبات لكل عامل وفقاً لنظام يعد ومستنداً على واقع تجارب الدول المتقدمة وأنظمة التوظيف وتصنيف الوظائف الدولية وكتجرد من القناعات السائدة بأن لنا خصوصية وأهمية. رابعاً: توجد الحكومة باب في الميزانية العامة للدولة لمساندة القطاعات الأهلية - على مراحل - تساند القطاع الأهلي لتحمل أعباء توظيف السعوديين وفق معايير تجذبهم للعمل لديهم ولا تعيق أهداف القطاعات الأهلية في تحقيق ربحيتها المعقولة، ويعد لذلك دراسة موضوعية وميدانية - من جهات مختصة بذلك كمعهد الإدارة وصندوق الموارد البشرية والكليات الإدارية وبيوت الخبرة ويحدد لهم جدولاً زمنياً سريعاً ويمكن تطبيقها على بعض الأنشطة والأجهزة للتأكد من تحقيق الأهداف ودقة الضوابط. خامساً: اتخاذ خطوات أكثر جرأة في توسيع سعودة بعض الأنشطة التجارية بأسلوب سريع ورقابة قائمة على الامكانات البشرية والمادية حتى لا تكون بعض القرارات مجرد أماني ما لم يوجد لتنفيذها آلية قوية مالية وإدارية كأنشطة تجارة الجملة وشبه الجملة كقطع غيار السيارات، والوكالات ومواد البناء والمواد الغذائية والملابس. سادساً: عمل خطة إعلامية توعوية من خلال التعليم العام والجامعي للتعريف بالتوجه الجديد حيال السعودة وفرص العمل بالقطاعات الأهلية وحقوق العاملين ومسؤوليات الموظف. وحكومتنا الرشيدة قدمت الكثير من القرارات والنظم لخدمة المواطنين وحريصة على تحقيق الأهداف السامية في هذه المجالات بأسرع ما يمكن ولكن هل يتيسر قوة سحرية تساند التطبيق للقرارات الصادرة وما يمكن أن يصدر من قرارات بهذا الصدد كما هو حال الإنجاز المشرف لتنفيذ جامعة نورة، ونظام ساهر؟ أم نعود لقاعدة يبقى ما كان على ما كان كما هو حال بناء أحد المدارس المتواضعة بالرياض حيث أمضى سنة كاملة في أول مرحلة للبناء (حفر القواعد). * مساعد نائب وزير الخدمة المدنية سابقاً
