قالت صحيفة «الثورة» السورية الحكومية ان « ذكرى حرب تشرين (أكتوبر)التحريرية المجيدة تحل وجيشنا العربي السوري الباسل يتعرض لحملة ظالمة تستهدف الدور الذي قام به منذ لحظة انطلاقه كجزء من الحملة الأوسع التي تستهدف سورية». وأضافت الصحيفة ، في عددها الصادر امس ، « تحل ذكرى حرب تشرين التحريرية وجيشنا الباسل يقوم بمهمة وطنية تعد امتداداً لتلك المهمة التي خاضها في السادس من تشرين أول/أكتوبر عام 1973 حين واجه العدو الصهيوني منهياً أسطورة الجيش الذي لا يقهر ومحرراً لجزء من الأرض العربية المغتصبة ومستعيداً للكثير من الحقوق العربية ومؤكداً قدرته على تنفيذ المهمة الوطنية الأجل والأعز والأغلى في كل وقت وفي أي موقع». وأردفت الصحيفة «يتابع جيشنا الباسل مهمته بطريقة وظروف مختلفة فالأعداء الذين كانوا يتمركزون على حدود الوطن أرسلوا عملاءهم إلى الداخل ، وتغلغلوا بين المواطنين ، وحاولوا قلب الحقائق وتشويه الصورة الأصيلة لأبناء شعبنا في جميع المناطق ، الأمر الذي تطلب تدخلاً من القوات المسلحة في بعض الأماكن باعتباره الضمان الأكبر لوحدة الوطن وسيادته». وأوضحت الصحيفة الحكومية ، التي اعتادت الإشادة بإنجازات السلطات المحلية ، « بالفعل فقد سجل مقاتلو جيشنا مواقف مشرفة في إعادة الأمان المفقود في بعض المناطق ، وحماية المواطنين من طغيان العصابات المسلحة ( الرواية الرسمية عن المتظاهرين السوريين) التي حاولت زرع الشقاق ما بين الجيش والشعب عبر عمليات تزوير لوقائع مشينة حاولت إلصاقها بقواتنا المسلحة، لكنها فشلت في الوصول إلى عمق الشعب ، وبقيت راية الجيش خفاقة تنطق بالإخلاص الوطني ، وتوزع المحبة والأمان في أرجاء الوطن كله». وقالت الصحيفة الحكومية « اليوم إذ تمر الذكرى ال38 لانتصار (حرب ) تشرين( في مواجهة إسرائيل ) فإن الأزمة تشق طريقها نحو النهايات السعيدة فإن جيشنا وشعبنا يسجلان عزمهما على إنهاء كل تبعات كل هذه الأزمة ، كما كانت الأمور تسير دوماً ، فقدر سورية أن تنهي كل أزماتها لصالحها ، وسيكون الأمر كذلك في الأزمة الحالية». يذكر أن سورية تشهد منذ آذار/مارس الماضي تظاهرات ضخمة تطالب بالإصلاح وإسقاط النظام ، سقط فيها حوالي ثلاثة آلاف قتيل من المتظاهرين وقوات الأمن ، حسبما تقول منظمات حقوقية ، وتتهم السلطات السورية ما تطلق عليها مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المحتجين وقوات الأمن ، وتقول إن عمليات تهريب للأسلحة تتم من لبنان إلى سورية وتطالب لبنان بالتعاون في هذا الشان. في شأن آخر أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتحديد يوم 12 كانون أول/ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) الرسمية، امس عن عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن صدور المرسوم يؤكد جدية ومصداقية القيادة في إجراء الانتخابات حسب ما تم إعلانه سابقاً والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. كما أكد الوزير أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد «لما له من منعكسات إيجابية على أرض الواقع ستؤدي إلى إحداث تغيرات هامة في حياة المواطنين من خلال انتخاب أعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية ولأنه يعزز مبدأ اللامركزية والديمقراطية عبر مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها ويضمن الفاعلية والكفاءة في وضع الخطط وتنفيذها ويعتبر مكملاً لمجموعة القوانين التي صدرت مؤخرا». وبخصوص شروط وإجراءات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية أوضح غلاونجي أنه يمكن للمواطنين التقدم بطلبات الترشيح إلى اللجان الانتخابية التي سيتم تشكيلها من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات ولمدة أسبوع كامل وأن المرشح يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح. وأشار إلى أنه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو إفرادية.
