الانقلابات هي من صَنع الدكتاتوريات العسكرية والتي عالجت الأمور السياسية، والعلاقات العربية البينية بالغطرسة وإدارة الحرب لافتقاد القادة الثقافة السلمية الموضوعية، ولذلك أكلت تلك الانقلابات أبناءها ومؤسسي أدوارها.. فالأمن القومي اهتز عندما خضنا حروباً لم نكن مستعدين لها، فهُزمنا، وأقمنا علاقات مع المعسكرين بعقلية التبعية الجاهلة فصرنا لعبة بين القوى الكبرى، لأن الأنظمة العسكرية كانت تريد تطبيق حكومات قسرية تدور في أفلاكها، فتنامى الشك على اليقين وبدأت مرحلة حرب باردة صغيرة بين الأنظمة العربية، وحروب عسكرية وتآمرات في ضخ أفكارٍ مراهقة لا تلامس الواقع بظروفه في إعادة بناء الوطن العربي وفق منظومة أعمال تكاملية بدلاً من الهرطقة السياسية.. جاء البديل الإرهاب بسبب فشل تلك الأنظمة التي أكسبته زخماً في الشارع بسبب انغلاق الأبواب على الحلول، فدخلت القاعدة اللعبة بمساعدة قوى إقليمية تعاكس تفكيرها ونهجها ولكنها تلتقي معها على الأسس وقوائم الدول والأشخاص والجماعات التي يجب الانتقام منهم، وهذه المرة توسعت اللعبة فكنا أحد ضحاياها في بداية نشاطها، معتقدةً حسب زعمها أن أمن المملكة هو الأقل والأضعف بين الأنظمة الشمولية العربية التي اعتمدت مبدأ الفصل القسري بين التقدمي والرجعي، ووظفت كل قواها في تضخيم أجهزة الاستخبارات والمباحث التي كانت رمز قمعها للمواطنين، ومن تصنع لهم التهم بدون حق مستنسخين مدرستيْ (الجستابو) النازية، والاستخبارات السوفيتية في عصر ستالين.. لم تكن المملكة في مستوى تفكير من اعتقدوا بهشاشة نظامها الأمني عندما قادت أكبر عمليات القبض على مئات العناصر من القاعدة التي دفعت بوسائط مختلفة، ودعم من دول ومنظمات تعادي المملكة لأنها فقط أقامت أسلوب أمنها عكس التعسف بخطف الأشخاص، أو زوار الفجر ومبتكرات التعذيب التي صدرت بها عشرات الكتب والروايات من ضحايا تلك الأنظمة.. فالأمن في المملكة ليس خياراً عادياً إذا ما عرفنا أننا في محيط عربي وإقليمي تسيطر عليه الفوضى، والاحتكام إلى أدوار التصعيد لأي سبب، وقد أثبتت الأيام أن القاعدة ليست الأسطورة التي لا تقهر عندما اصطدمت بحائط أمن يقظ وسريع التعامل مع الأزمات بظروفها المختلفة، فكان النجاح قيمة ليس فقط للأجهزة الفاعلة، بل المملكة التي وصل عملها إلى تحذير دول كبرى من خطط القاعدة لتأخذ شهادة ثقة بين أجهزة الأمن العالمية التي تتعاون على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.. عملنا الأمني لم يكن ضجيجاً ومبالغات، ولم يكن تسلطياً يذهب إلى الانتقام دون أسباب، ومحاكمات الإرهابيين الذين كُشفت خططهم وأهدافهم المدمرة، لم تأخذ دوائر الأمن القضية بردود أفعالها، بحيث يتم التحقيق وتنفيذ الجزاء رغم ثبوت الوقائع بشهودها واعتراف أصحابها، بل أعطت حق الدفاع والمرافعة عن الدوافع والأسباب، وهي صيغة مقاربة للقاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وهو سلوك حضاري وإنساني، والمهم في كل ذلك أن من يدير هذه المنظومة المتطورة قيادة واعية وقطاع هائل من شبابنا الذي أعطى هذه المهمات كل طاقاته..
