"الطلب أكثر من العرض" هذا ما فسره وسطاء عقاريون حول أزمة الإسكان التي تعيشها مدينة تبوك منذ ستة أشهر الماضية في وقت لايكون فيه أسبوع كامل كفيل بأن تجد سكنا في أحد أحيائها الجديدة أو حتى القديمة منها. فقد يطول البحث لأكثر من ذلك، مرجعين أسبابا عدة منها الى تزايد أعداد السكان والذي ساعد فيه وجود القطاعات العسكرية إضافة إلى النهضة التنموية التي تعيشها المنطقة بوجود القطاعات الحكومية الجديدة التي استقطبت العديد إليها كجامعة تبوك وغيرها من القطاعات الخاصة كالشركات الصناعية والزراعية. وكشف عقاريون أن الكثير من المستثمرين في إيجارات الإسكان حولوا بوصلة الاستثمار إلى إستهداف فئة العزاب، وذلك ما يجده المستثمر من فرص مضاعفة للإيجار بأقل تكلفة للمنشأة. وهذا ما تسبب في المقابل بارتفاع أسعار إيجار شقق العوائل التي أصبحت محددة في أحياء جديدة. ورغم ذلك التوجه الإ أنه لم يسيطر على أسعار الشقق للعزاب بل ارتفعت أسعار التأجير، حيث بلغ سقف 1200 ريال لسعر الغرفة الواحدة وصالة صغيرة فيما بلغت الغرفتان إلى ثلاث ما بين 1400 الى 1800 ريال، فيما بلغ سعر الشقة ذات الأربع غرف والخمس للعوائل قيمة 26 ألف ريال. العقاري مقبول الحويطي خلال حديثه ل «الرياض» يقول العقاري زايد البلوي أن الكثير من المستثمرين خلقوا أزمة جديدة بأنفسهم، وذلك باستغلالهم التوافد الكبير على منطقة تبوك التي لا تتقيد بموسم محدد مما جعلهم يتزايدون في أسعار الإيجارات مطالبا البلوي بوجود لجنة خاصة لتحديد أسعار الشقق وإيفائها حقها بدون تلك المزايدة. وأشار مقبول الحويطي أحد وسطاء التأجير أن الأزمة كانت منذ الستة الأشهر الماضية مؤكدا في حديثه أن الطلب أكثر من العرض في ظل ما تعيشه المنطقة من قفزة حضارية وسياحية أصبحت مقصدا للزوار والسياح والمستثمرين وما تعيشه من إكتمال في خدماتها حتى برحلاتها الدولية الجديدة التي سهلت التنقل منها وإليها لعدد من الدول. وختاما قال الشاب محمود سالم العطوي أن معاناة العزاب الباحثين عن السكن في تبوك زادت إشكالياتها في ظل إرتفاع الأسعار عامة للمتطلبات التي يحتاجها وأيضا مزايدة مستثمري الإسكان في أسعار الشقق قائلا: "لو نظرنا للأعوام الماضية كانت هناك إمكانية للسكن وبمتنفس خاص في الأسعار، أما الآن فالوضع مختلف تماما، وهذا ما قد يعود بالعديد من العزاب خصوصا الطلاب وذوي الدخل المحدود من عدم مواصله تعليمه أو الاستمرار في وظيفته ".
