في الوقت الذي يجري فيه تجار للأسمنت مفاوضات متقدمة لاستيراد شحنات من الأسمنت الهندي بكميات تقدر بنصف مليون كيس ينتظر أن تصل إلى ميناء جدة الإسلامي في غضون اليومين القادمين شحنة جديدة من الأسمنت المصري تبلغ كميتها 70ألف كيس وهي نفس كمية السفينة التي وصلت قبل يومين وقد استوردها أحد تجار الأسمنت في مكةالمكرمة وبدأ في بيع أولى الكميات المفسوحة بسعر يصل إلى عشرين ريالا للكيس في الوقت نفسه يجرى تجار آخرون مفاوضات لاستيراد الإسمنت من تركيا. وبالرغم من قرب وصول شحنات الأسمنت المتوقع استيرادها بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء الأسمنت المستورد من أية رسوم جمركية بحيث تتحمل الدولة نسبة الخمسة في المائة من الرسوم الجمركية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول شهر ذي الحجة القادم إلا أن حمى صعود الأسعار في ساحات بيع الأسمنت بمدينة جدة مازالت مشتعلة حيث لا زال سعر الكيس يتحرك في حدود سعر 22ريالاً في حين أنه يمكن للمشترى الحصول عليه من ثلاثة موزعين اعتمدتهم وزارة التجارة بسعر 14ريالاً للكيس وفقاً لتصريح محمد عتيق الحربي مدير عام فرع الوزارة بجدة ل « الرياض » بذلك. وأرجع المهندس منصور بن عبد الرحمن السحيمي المدير العام لشركة الأسمنت العربية في تصريح ل « الرياض » أسباب استمرار السماسرة في البيع في « السوق السوداء» إلى أن وصول الكميات التي تم استيرادها وتلك التي تم التعاقد عليها إلى المستهلك العادي سوف يستغرق على الأقل أسبوعين حتى تعود الأسعار إلى مرحلة من الاستقرار الكامل وقال إن الأزمة مفتعلة وسيتضح خلال الأسابيع المقبلة سيطرة إنتاج الشركات السعودية على السوق بسعر يقل عن أسعار المستورد بثلاثة ريالات وأوضح أنه إذا كان التجار الذين استوردوا من الخارج لم يضعوا في حسبانهم منافسة المنتج المحلي بعد فك الاختناق الحالي من حيث عقد صفقاتهم بأرباح تغطي انخفاض الأسعار خلال فترة وجيزة من الاستيراد فإن خسائرهم ستكون أمراً حتمياً. وفي سياق متصل توضح إحصائيات حركة التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية تصاعد حجم الطلب في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي وفقاً للتسلسل التالي: في نهاية يناير بلغ إجمالي التسليمات المحلية 1,883مليون طن وسرعان ما ارتفع حجم التسليمات المحلية في فبراير إلى 1,962مليون طن ثم تصاعد في مارس ليصل إلى 2,351مليون طن في حين تراجعت التسليمات المحلية في إبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق مارس إلى 2,125مليون طن في حين أنها زادت 48ألف طن عن الشهر المقابل من العام الماضي والذي بلغت فيه حجم التسليمات 2,077مليون طن وبقراءة متأنية للإحصائيات المتوفرة يتضح أن إنتاج الشركات تراجع في شهر يناير 2005م إلى 1,979مليون طن مقارنة بإنتاج قدره 2,160مليون طن في الشهر المقابل من عام 2004م ويعود ذلك لتزامن حركة الإنتاج في شهر يناير مع موسم الحج وسرعان ما ضاعفت الشركات إنتاجها في فبراير 2005م وصولاً إلى 2,052مليون طن مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من عام 2004م والذي بلغ في ذلك الوقت 1,816مليون طن وفي شهر مارس الماضي ارتفع حجم إنتاج جميع الشركات إلى 2,424مليون طن مقارنة بإنتاج الشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 2,194مليون طن وشهد شهر إبريل الماضي أيضاً تراجعاً في الإنتاج مقارنة بالشهر السابق له مارس إلى 2,329مليون طن في حين أن الإنتاج زاد عن إنتاج الشهر المقابل من العام الماضي حيث كان 2,281مليون طن.