الدائرة التجارية في الكويت تبطل الجمعية العمومية وما تبعها من قرارات ل «زين»

الحكم لن يؤثر على صفقة «زين السعودية»

بعد أن فشلت الاجتماعات المتوالية بين المجاميع الاستثمارية في زين الكويت في الوصول لحلول لإنهاء الخلافات بينهم وبعد أن انتقلوا لاروقة المحاكم حكمت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية ببطلان الجمعية العمومية لشركة زين وما تبعها من قرارات، كما أبطلت انتخاب مجلس الادارة الحالي في القضية المرفوعة من الشيخ خليفة علي الخليفة، وقد انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة زين في تاريخ 12/4/2011 وتم انتخاب مجلس ادارة جديد من المدعى عليهم.
وكان الخليفة قد طلب بعدم فتح دفاتر محاضر زين لمخالفته للشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات الا أن مجلس الادارة رفض طلبه وفتح الدفاتر الأمر الذي دعاه إلى اللجوء للقضاء.
وقال مصدر في شركة زين ان الشركة تعتزم تقديم طلب استئناف "فوري" على الحكم الذي حكمت به محكمة ابتدائية ويقضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في ابريل الماضي.
وقال مصدر اقتصادي ل "الرياض" ان هذا الحكم سيعود بالسالب على سهم الشركة في البورصة الكويتية التي يعاني سوقها، وقد يتسبب الحكم في الإضرار بالشركة إذا لم يتعامل مجلس الإدارة مع الحكم وأموال المساهمين بمسئولية كبيرة تحفظ لهم حقوقهم، مؤكدا أن الحكم لن يؤثر على الصفقة التي تعتزم الشركة من خلالها بيع حصتها البالغة 25 في المئة من أسهم زين السعودية.
وقال المصدر الاقتصادي ان الاستجواب الذي قدمه رئيس مجلس الأمه السابق والنائب الحالي أحمد السعدون لرئيس الوزراء والذي يتضمن عددا من المحاور المهمة والتي من بينها صفقة زين والدور المشبوه للهيئة العامة للاستثمار وعدم توافر الشفافية في الصفقة وورود معلومات تبديد للمال العام كان سيكشف عن اوجه الخلل التي تعاني منه شركة زين الأم، إلا أن إحالته للمحكمة الدستورية للبت في دستورية محاوره أجلت الأمر ولم تلغه.