متابعة أسعار الصرف للدولار اصبحت هي الهاجس للدول والأفراد، فهي أصبحت مؤشر الأسعار للسلع والخدمات وأيضا التعافي الاقتصادي من عدمه، فضعف الدولار أزمة لمن ربط الدولار بارتفاع تكلفة الاستيراد، وأيضا جيد ومفيد للولايات المتحدة للتصدير وحفز الاقتصاد، وارتفاع الدولار أيضا له مشاكله ومصاعبه من حيث ضعف القوة التصديرية للامريكان، وأيضا مفيد للدول التي ارتبطت به باعتبار قوة الدولار تخفض تكلفة الاستيراد وتكبح التضخم بنسب كبيرة خاصة للدول التي تعتمد على الاستيراد في معظم منتجاتها. أزمة الديون الامريكية والعجز في الموازنة وضع الدولار في اضعف مراحله ومستوياته مما أضر بالدول التي ربطت عملتها به وأضر أيضا باستثماراتها، هذا الضعف للدولار أضر بالأوروبيين بارتفاع اليورو والين الياباني مما رفع تكلفة التصدير وسبب بذلك أزمة داخلية بفقدان كثير من فرص العمل، كثير من الدول تطالب الآن بالافتكاك من الدولار والتوجه لسلة عملات أو عملات مستقبلية وغيرها، وهذه دعوات حقيقية ويطالب بها الكثير لكن عمليا هذا لن يحدث مهما ضعف الدولار حتى اليوم ولسنوات قادمة، ولا أجزم نهائيا بعدم نهاية الدولار وعندما نتحدث عن عشر سنوات قادمة، لن يكون هناك عملة "دولية" للتبادل التجاري بديلة للدولار، والاسباب كثيرة وأهمها أن التعامل التجاري العالمي والتبادل التجاري بالدولار، واصبح الدولار هو مخزن العملة والملاذ، واسباب كثيرة شرحت سابقا. لكن رغم مرض ومعاناة الدولار إلا أنه سيبقى هو سيد العملات الدولية والتبادل التجاري، ومن يريد تغييره كعملة ربط أو عملة تبادل دولي يجب أن يحقق المكانة التي حظي بها الدولار من قوة ونفوذ وثقة بالاسواق الدولية، لا يحتاج الى دعوات عاطفية أو قرار يتخذ من الحكومات بإلغاء الدولار، بل يجب أن يكون من خلال معطيات اقتصادية حقيقية وواضحة وموضوعية، حتى تعديل صرف الدولار سيكون مكلفا للمملكة لاسباب كثيرة جدا، وإن كان هناك أي توجه للتغيير فيجب أن يكون من خلال الإعداد والتجهيز له من خلال سنوات لا أيام يتخذ بها القرار.