أنهى قاضي التحقيق العسكري النظر في مستجدات وبخصوص القضايا المعروضة عليه وعددها 138 قضية وتهم قتل 42 واصابة 97 اخرين بتونس وقد توصل التحقيق في إطارها إلى أن المتضررين تعرضوا إلى طلقات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.وقد وجه فيها القاضي العسكري الاتهام إلى 43 متهما من بينهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية.كما ينتظر تحديد جلسة للنظر في القضايا التي تعهدت بها المحكمة العسكرية في الأيام القليلة القادمة والتي وجه الاتهام فيها إلى 23 متهما بالقتل وإصابة عدد من الأشخاص في مدن تالة والقصرين خلال الفترة ذاتها.وأفاد العميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري أنه تم نشر قضية في الفساد المالي تضررت منها وزارة الدفاع إذ تم التفويت خلال الفترة ما بين 1991 و1999 في عقارات تابعة لهذه الوزارة إلى الرئيس السابق وزوجته وأفراد من عائلته ومسؤولين في الحكومة بمبالغ زهيدة. كما تشمل التهم في إطار هذه القضية صرف مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني لتهيئة هضبة سيدي بوسعيد وبناء القصر الرئاسي بالحمامات واقتناء يخت "عليسة".إلى جانب المبالغ الضخمة بذمة الرئيس السابق وأقاربه لفائدة المستشفى العسكري بتونس واقتناء معدات طبية. الى ذلك أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي أنه لن يتقيد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي لعدم استناد هذا القرار لأي سند قانوني وطالب الهيئة العليا بمراجعة قرارها وقال نجيب الشابي -مؤسس الحزب- "انه ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه ولا يحق لأي طرف منعنا من الانتفاع بما أجازه لنا ولغيرنا القانون الانتخابي في طرح رؤانا السياسية" ، موقف الحزب التقدمي يشاطره فيه الاتحاد الوطني الحر بعد أن تبين من خلال الحملات الإشهارية ان كل الأحزاب ليست لها نفس الموارد ولا الإمكانات المالية بالقدر المتكافئ مما يجعل أي عملية تحرير للإشهار السياسي تفضي إلى عملية مس بالعدالة وبقواعد اللعبة السياسية النظيفة ..حيث سيلعب المال السياسي لعبته القذرة. من جهتها أسقطت إحدى المحاكم التونسية دعوى قضائية ضد اللواء الليبي الخويلدى الحميدي احد أركان نظام القذافي لدخوله الاراضي التونسية بطريقة غير قانونية.وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى ضد الحميدي الذي صرح بأنه دخل إلى الاراضي التونسية من الجهة المحاذية للمعبر الحدودي رأس جدير مضطرا أثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا واستهدافه.
