اصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس الاثنين قرار جمهوريا بتفويض نائبه عبده ربه منصور هادي بإجراء حوار مع المعارضة بشان المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية. وجاء في القرار "تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة". وكانت الأمانة العامة " المكتب السياسي" للمؤتمر الشعبي العام الحاكم وافقت في السابع من الشهر الجاري على قيام الرئيس علي عبدالله صالح بإصدار قرار يفوض نائبة عبده ربه منصور هادي السلطات الدستورية اللازمة إجراء حوار مع المعارضة والاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويأتي هذا القرار الذي لا ينص صراحة على نقل الرئيس صالح لسلطاته لنائبه هادي وسط توتر وتصعيد تعيشه العاصمة اليمنية. واعتبر مراقبون سياسيون قرار صالح تفويض هادي التوقيع على المبادرة الخليجية نوع من الهروب والتنصل من توقيع المبادرة التي تنص صراحة على توقيع الرئيس شخصيا على المبادرة التي تنص على تنحي الرئيس ونقل سلطاته الى النائب. وكانت المعارضة اعتبرت مثل هذا الإجراء هو نوع من اللعب على ورقة الوقت وتضييعه. وأكدت ان أي اجراء دون توقيع صالح على المبادرة لا يعنيها أبدا. وكانت المعارضة والحزب الحاكم وقعت على المبادرة لكن صالح رفض التوقيع عليها مرارا. الى ذلك أعلن الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر ان الجيش هو من تصدى لمسلحي تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وأن الجماعات المسلحة من القاعدة هي من صنع النظام. وقال الأحمر في رد على اتهام السلطات اليمنية له بدعم عناصر القاعدة في تصريح الاثنين ان ما يقولونه عن "أننا ندعم المسلحين من أتباع القاعدة في أبين أضحت مزاعم مفضوحة ومردودة عليهم وأصبح الأشقاء والأصدقاء يعرفون حقيقة أن القاعدة من صناعة النظام" وأضاف الأحمر المنشق عن الجيش ان "مسلحي القاعدة الذين يعتدون على المواطنين في أبين وحاصروا معسكر اللواء 25 ميكا، هم في الأصل قاعدة بقايا النظام"، مشيرا إلى أنهم "هم الذين دفعوا بهم إلى أبين لإسقاطها بعد أن أفسحوا لهم المجال عبر سحبهم قيادات المحافظة والأمن بمختلف فروعه والوحدات العسكرية التابعة لبقايا النظام". وشدد على ان من واجه ولا يزال يواجه عناصر "قاعدة بقايا النظام "هم من وحدات الجيش المؤيد للثورة بما فيهم الوحدات التابعة للفرقة الأولى مدرع التي تتبع قيادته المنشقة عن جيش النظام. وقال "للأسف فإن من يدعم هؤلاء المسلحين هم بقايا النظام ومن قبلهم الأخ علي عبدالله صالح في محاولة منهم للهروب من استحقاقات الثورة أمام المجتمع الدولي". بدورها اتهمت السلطات اليمنية الأحمر بدعم عناصر القاعدة في أبين وقالت ان لديها وثائق تدينه ،وهو ما نفاه بشدة. وعرضت السلطات في صنعاء في وسائل إعلام موالية لها ما قالت انه أوامر خطية من قبل الأحمر بتزويد عناصر القاعدة بالأسلحة الثقيلة لمواجهة الجيش.
