قال وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي ان الأحداث التي وقعت مساء الجمعة من تظاهر حول السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحامها هو جزء من مخطط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر تنفذه انظمة محيطة بها. وأضاف الجندي في مقابلة مع التليفزيون المصري الأحد، أن هناك أنظمة (لم يسمها) في دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرر ما حدث في مصر لها. وأشار إلى أنه تلقى تقريراً بشأن تقديم دول محيطة أموالاً تفوق التصور لجمعيات مُشهرة وغير مشهرة ومؤسسات معروفة وغير معروفة، لافتاً إلى أنه قدَّم هذا التقرير إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لوضعهم بالصورة التي تؤكد أن ما يجري الآن من عمليات تخريب للمنشآت وانتهاك للأمن القومي وأمن المواطنين يعتبر جزءاً من مخطط منظم. وشدَّد وزير العدل المصري على أن بلاده "دولة القانون ولا أحد فوق القانون، وهو شعار تبناه المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل"، مؤكداً أن مصر لن تلجأ لأية إجراءات استثنائية في الظروف الحالية لأن في القانون ما يكفي. الى ذلك انتقدت "الدعوة السلفية" اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة معتبرة ذلك أنه "تصرفات غير مدروسة". وقالت "الدعوة السلفية"، ببيان أصدرته الأحد "إن اقتحام سفرة الكيان الصهيوني يفيد إسرائيل وينقلها من خانة الجاني إلى خانة الضحية كما تُحوِّل الأمر من مطالبتنا نحن بتعديل (كامب ديفيد) إلى استغاثة إسرائيل بالعالم لحماية سفارتها في مصر". واعتبرت "ان كراهية إسرائيل هو أمر محل إجماع شعبي بمصر والحمد لله، وأن علينا أن نحارب التطبيع الثقافي، ونسعى لفرض العزلة الدولية على إسرائيل". في السياق ذاته القت الشرطة العسكرية مجددا امس الاحد على 92 من المتهمين من مثيري الشغب امام السفارة الاسرائيلية ، ليصل بذلك مجموع ما تم ضبطهم فى تلك الواقعة الى 111 متهما ، بخلاف 19 متهما اخرين من المتهمين بمحاولة اقتحام مديرية امن الجيزة القريبة من السفارة الاسرائيلية. وقال مصدر عسكري مسؤول امس ل " الرياض " ان النيابة العامة هي من تتولى التحقيق مع المتهمين ، تمهيدا لمحاكمتهم امام محكمة امن الدولة العليا طوارىء. وتقوم عناصر من الشرطة العسكرية مدعومة بالمدرعات في الوقت الحالي بتامين محيط السفارة الاسرائيلية ، لمنع وصول اي من المتظاهرين اليها او محاولة اقتحامها كما حدث مساء الجمعة.