أعلن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أن المحققين توصلوا إلى بعض الخيوط بشأن التفجير الذي وقع خارج المحكمة العليا في العاصمة نيودلهي ، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا . وقالت الشرطة إنها تفحص رسالة بريد إلكتروني من حركة الجهاد الإسلامي ، وهي جماعة إسلامية مسلحة تتخذ من باكستان وبنغلاديش مقرا لها ويعتقد أن لها صلات بالقاعدة ، تعلن فيها مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع الأربعاء . ولكن رئيس الوزراء قال إنه ليس من الممكن في هذه المرحلة تأكيد من يقف وراء الهجوم . ذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية نقلا عن مصادر في الشرطة أنه جرى تتبع مصدر الرسالة لتتوصل الشرطة إلى أنها أرسلت من جهاز كمبيوتر في مقهى انترنت في منطقة كيشتوار بولاية جامو وكشمير المنكوبة بالتمرد في شمال البلاد ، وألقت القبض على ثلاثة رجال من بينهم مالك المقهى. وفي نص الرسالة ، طالبت الحركة بإرجاء تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق مسلح لتورطه في هجوم ضد البرلمان الهندي عام 2001 . وتوفي أحد المصابين في الهجوم امس متأثرا بجروحه ليصل عدد القتلى إلى 12 شخصا. وقال المسئولون إن إجمالي 91 شخصا أصيبوا في التفجير ، من بينهم ثلاثة مازالت حالتهم حرجة . وأثار انفجار نيودلهي تساؤلات حول قدرات الهند على منع الهجمات الإرهابية المتكررة . كان هجوم أمس هو الثاني الذي يستهدف المحكمة العليا خلال الشهور الماضية.