أعلنت حكومة الإمارات الإلكترونية أنها تلقت عشرين طلباً للمشاركة في جائزة الحكومة الإلكترونية الخليجية من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. وكانت حكومة الإمارات الإلكترونية قد وجهت في مطلع أغسطس الماضي دعوة إلى مختلف الجهات الحكومية في الامارات للمشاركة ضمن الفئات الخمس للجائزة التي سيعلن عن نتائجها خلال المؤتمر الخليجي الثاني للحكومة الإلكترونية الذي سينعقد في دولة الكويت في الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر 2011. وتتوزع الجائزة على خمس فئات هي: أفضل محتوى إلكتروني، وأفضل خدمة إلكترونية، وأفضل مشروع حكومي – حكومي، وأفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية، وأفضل بوابة إلكترونية رسمية ، وأشارت حكومة الإمارات الإلكترونية إلى أن عدد المتقدمين المؤهلين للمشاركة في التنافس ضمن تلك الفئات بلغ عشرين مشاركة، وأن العدد مرشح للزيادة حيث تعتزم جهات حكومية تقديم أوراق ترشحها خلال الأيام المقبلة. وتتوزع المشاركات على الفئات الخمس على النحو التالي: تقدم لفئة أفضل خدمة إلكترونية 7 جهات هي وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الأشغال العامة، محاكم دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وزارة الخارجية، وتقدم لفئة أفضل محتوى إلكتروني 8 جهات وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، غرفة دبي، وزارة الاقتصاد، حكومة دبي الإلكترونية، وزارة الأشغال العامة، هيئة الصحة بدبي، بلدية المنطقة الغربية، وهيئة الإمارات للهوية. أما ضمن فئة أفضل مشروع حكومي – حكومي فاستلمت الحكومة الإلكترونية 5 ترشيحات لكل من مركز دبي للإحصاء، هيئة الأوراق المالية والسلع، وزارة العمل، حكومة دبي الإلكترونية، هيئة الطرق والمواصلات، وفي فئة أفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية تقدمت جهة واحدة حتى الآن وهي هيئة الأوراق المالية والسلع. أما الفئة الخامسة فهي للبوابة الرسمية للدولة، وهي تنحصر في موقع حكومة.امارات باعتباره الموقع الوحيد الذي يمثل الحكومة الإلكترونية الاتحادية لدولة الإمارات. وأشاد سالم خميس السويدي بمدى الاستجابة التي أبدتها مختلف الوزارات والهيئات والمجالس الاتحادية والدوائر المحلية التي تقدمت للجائزة وقال: «أتمنى أن يحصل جميع المتقدمين لجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون على مراكز متقدمة، وأن يتحقق التمثيل المشرف لدولتنا الحبيبة في هذا الحدث..» وأشار السويدي إلى أهمية التنافس بين الجهات الحكومية على مستوى دول الخليج العربية قائلاً: «أعتقد أن التنافس الإيجابي أمر مطلوب لتعزيز روح العمل نحو الأفضل، حيث ان التنافس يعني التحدي والإصرار على تحقيق التميز، وهذا ما نحتاجه في سياق عملية التحول الإلكتروني الجارية على قدم وساق في مختلف بلدان مجلس التعاون.» وستقوم لجنة تحكيم مختصة خلال الأيام المقبلة بمعاينة وتقييم طلبات الترشح وإعلان المشاريع المؤهلة للمشاركة في جائزة الحكومة الإلكترونية بدولة الكويت.