قال المدوّن الأميركي- الإسرائيلي ريتشارد سيلفيرستاين إن مترجماً عبرياً يعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالية «أف بي اي» سرّب له سجلات اتصالات هاتفية للسفارة الإسرائيلية في واشنطن تنصت عليها ال «أف بي اي». وكانت محكمة أميركية حكمت على المترجم الأميركي- الإسرائيلي شاماي ليبويتز بالسجن 20 شهراً العام الماضي بعد اتهامه بتسريب وثائق سرية بموجب قانون التجسس، على الرغم من رفض ال «أف بي اي» في حينه الكشف عن طبيعة المواد التي سربها. وقال سيلفيرستيان الذي يكتب مدونة ليبرالية عن العلاقات الإسرائيلية- العربية والإسرائيلية- الأميركية، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» امس الثلاثاء إنه حصل على نحو 200 صفحة من ليبويتز تتضمن سجلات لاتصالات هاتفية تخص السفارة الإسرائيلية، منها اتصالات يعبر فيها مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من الخضوع للمراقبة. وأشار سيلفيرستيان إلى أن ليبويتز سرّب التسجيلات بسبب قلقه من التأثير الإسرائيلي على المشرعين الأميركيين، والخشية من أن تشنّ إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية، وأوضح أنه أحرق الوثائق بعد خضوع المترجم للتحقيق عام 2009. يشار إلى أن ليبويتز ولد في إسرائيل حيث مارس مهنة القانون وتولى الدفاع عن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ثم انتقل إلى الولاياتالمتحدة حيث عمل كمترجم مع ال «أف بي اي». في شأن اخر سجلت نسبة تأييد الرئيس الأميركي باراك أوباما تراجعاً فوصلت إلى أدنى مستوياتها بحيث ان أكثر من 60% يعارضون طريقة تعاطيه مع الإقتصاد، و43% لا يوافقون على أدائه بشكل عام. وأجرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية استطلاعاً للرأي مع شبكة «آي بي سي» الأميركية فتبين ان أكثر من 60% من المستطلعين يعارضون طريقة تعاطي أوباما مع الاقتصاد، و43% فقط يؤيدون أداءه بشكل عام، وهي النسبة الأدنى، و53% يعارضون أداءه وهي النسبة الأعلى. لكن الاستطلاع أظهر ان أوباما ما زال في وضع أفضل من الجمهوريين في الكونغرس، ف28% فقط من المستطلعين يؤيدون طريقة عمل الجمهوريين في الكونغرس و68% يعارضونها. وتبين ان أميركيين مقابل أميركي واحد يقولون ان سياسات الإدارة الأميركية الاقتصادية تجعل الاقتصاد في وضع أسوأ بدلاً من تحسينه. وتراجع عدد الذين يقولون ان هذه السياسات حسنت الأوضاع إلى النصف عما كان عليه في بداية السنة، في حين ان نسبة الأميركيين الذين يعارضون كيفية عمل أوباما عندما يتعلق الأمر بخلق الوظائف ارتفعت 10% عما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي. وذكر 38% من المستطلعين انهم يفضلون حكومة أكبر لديها خدمات أكثر، مقابل 56% يفضلون حكومة أصغر بخدمات أقل.