تنظم اليوم الأحد الإدارة العامة لبرامج المنح البحثية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقاءً علمياً يبحث «التمور وتطوير وطرق الاستفادة منها». والمعروف أن هناك صعوبات تواجه صادرات التمور السعودية ومنها: 1- عدم معرفة المواصفات والمقاييس في البلد المصدر له في صناعة التمور. 2- ضعف الشركات السعودية للتمور في مجال إعداد الخطط للترويح والتسويق إلى الأسواق الخارجية خاصة الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا. 3- المنافسة العالمية لصناعة التمور خاصة من تونس وإيران وإسرائيل. 4- الشروط الزراعية والفنية المتشددة في دول الاتحاد الأوروبي. 5- المعاملة بالمثل من قبل دول الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية السعودية. 6- تعدد أشكال وأنواع التمور في المملكة وتواضع اجتهادات شركات التمور والمزارعين في الاهتمام بالتمور السعودية القابلة للتصدير ذات التكاليف القليلة والجودة العالية والأسعار المناسبة. 7- ارتفاع نسبة الفاقد في التمور المنتجة والمصنعة بسبب عدم الاهتمام الدقيق والكامل في آلية الإنتاج والتصنيع فتكون عرضة للإصابات الحشرية وسوء التعبئة والنقل والتخزين وكثرة التداول. 8- ضعف توجّه شركات التمور والمزارعين في خلق صناعات أخرى تكميلية للاستفادة من فائض التمور السعودية بغرض التصنيع والتصدير مثل صناعة الخل الطبيعي، الدبس، المربى، وغيرها، علماً بأن ما تم تصنيعه خلال عام 2000م بلغ 3805 أطنان، أي ما يوازي 5٪ من إجمالي الإنتاج. 9- عدم توفير التقنيات والآلات الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية في صناعة التمور بغرض التصدير. 10- ضعف مشاركة الشركات السعودية للتمور في المعارض التجارية الدولية والوفود التصديرية. 11- ارتفاع تكاليف الشحن والنقل مما ينعكس على ارتفاع تكاليف التمور المصدرة ويقلل فرص المنافسة العالمية. 12- نقص حاد في المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية وحجم الطلب والأسعار والأصناف والنوعيات والأحجام وطرق التغليف المطلوبة. 13- عدم توفر دراسات تسويقية متخصصة في صناعة وتصدير التمور والدراسات المشجعة في إقامة مشاريع استثمارية بغرض التصدير.