الأمير نايف يدعو إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمقاومة الإرهاب ويؤكد على أهمية الإعلام

اعتماد اتفاقية عربية لمكافحة الفساد

قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الفخري لوزراء الداخلية العرب في مؤتمر صحافي عقده في ختام اعمال الدورة 22 للمجلس هنا أمس ان مجلس وزراء الداخلية العرب وجد كل تفاهم وكل تأييد لما تقوم به المملكة لملاحقة الفئة الضالة، مشيداً بموقف مصر الداعم والمتعاون بشكل كامل مع المملكة في مكافحة الإرهاب.
واضاف سموه ان الاتفاقية العربية لمقاومة الإرهاب لم تفعل كما ينبغي حتى الآن رغم مرور سنوات على إقرارها داعياً الدول التي لم تصدق عليها الى الاسراع بالتصديق عليها. واكد الأمير نايف ان وزراء الداخلية العرب وخاصة دول الجوار مع العراق مهتمون بالشأن العراقي جيداً وسيظل أمن العراق امن العرب جميعاً ولايمكن ان تتأخر اي دولة عربية في مؤازرة الامن العراقي في اي وقت.
واشار الى ان السيطرة الامنية في المملكة موجودة ويتم التحكم في الامور الامنية تماماً وكل مايحدث يطلع عليه الاعلام العربي والعالمي بصدقية كاملة ولكن لايمكن رغم كل الاجراءات الامنية الا نتوقع حدوث اعمال ارهابية جديدة في المملكة وشدد الأمير نايف على ان هناك عملاً منظماً من جانب الامن السعودي وتطهير كامل لكل العناصر الارهابية في المملكة.
وقال سموه في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي معقباً على سؤال حول نتائج واعمال المجلس «انطباعي الحقيقة كان مريحا جدا وهذا دائما مانتعوده من مجلس وزراء الداخلية العرب.. والحقيقة اريد في هذه المناسبة ان اثنى بشكل كبير على حسن ادارة معالي اخي وزميلي اللواء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية لاعمال مجلسنا في دورته هذه.. وكان كل ما عرض والحمد لله من وجهة نظري في شكله المناسب لانه اعطي ما يستحق في الحقيقة من المراجعة والدراسة سواء عند مرور جدول الاعمال الينا كل على انفراد وبعدها عن طريق اللجنة التحضيرية.. وقد كنا على اتصال بها وصدر بالشكل الذي نرجو ان يكون في مستوى الظروف الحالية والمنتظر من مجلس وزراء الداخلية».
واضاف سموه «انا كواحد من المشاركين في هذا المجلس اقول بكل وضوح ان اعمالنا كانت ناجحة جدا».
وحول ما اتخذه المجلس من قرارات على صعيد وضع اليات عمل او تعاون لمواجهة الارهاب سواء في المملكة او حتى في العراق واذ كانت الاتفاقيات الثنائية بين الدول الاعضاء تتعارض مع الاتفاقية الجماعية قال سموه «فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وجدنا كل تفهم وكل تأييد لما تقوم به المملكة في مكافحة الارهاب ووجدنا لدى اخواننا الوزراء كل اهتمام وتعاون سواء في لقائنا هذا وفي لقاءاتنا الثنائية والحقيقة ان الجميع يتعاونون في هذا الامر وننتظر المزيد ان شاء الله».
واعرب سمو وزير الداخلية عن شكره لجمهورية مصر العربية على وقوفها بشكل كامل ومتعاون مع المملكة في مكافحة الارهاب.
وفي سؤال عن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وماهي الاليات التي تسير عليها وكيف تحولت من اكاديمية الى جامعة اجاب سموه قائلا «بالنسبة للجامعة كما تعلمون هي مؤسسة علمية انشأها وزراء الداخلية وهي تتبع لمجلس وزراء الداخلية وانشئت منذ ان كانت مركزا حتى تطورت واصبحت اكاديمية ثم بعد الدراسات العلمية وبعد استشارات مع الجامعات العربية وتقييم دقيق وفي وجود مجموعة من الكليات وجد انها في مستوى ان تكون جامعة وهذا لم يكن قرارا فرديا من قبل الجامعة ولكن يرجع الى الدراسة العلمية التي تستحقها من قبل الجهاز العلمي في الجامعة ثم عرض على مجلس الادارة الممثل من كفاءات عربية والذي بدوره عرضه على مجلس وزراء الداخلية العرب فقرر ان تكون جامعة.. والحمد لله هي الان في مستوى من افضل مستويات الجامعات ليس في الوطن العربي فقط ولكن حتى خارجه 00وهذا شيء يؤكده التعاون بين الجامعة ومؤسسات علمية وكذلك شهادة الامم المتحدة وجهات علمية في دول اخرى».
واضاف سموه «بالنسبة الى انشاء كلية للدراسات هذا من اهداف الجامعة وهي الان تمارس هذا العمل فعلا في اجراء ابحاث ودراسات حول مايطرأ من امور وخصوصا في الفترة الاخيرة مايتعلق بالارهاب لانه نحن نحتاج الى دراسات علمية تحدد وتوضح الارهاب ومنطلقاته واسبابه وهذا قائم الان وكل امر يتعلق بالنواحي الامنية سيكون موجوداً في تلك الجامعة».
وتعليقا على الاتفاقيات الامنية الموقعة بين الدول العربية قال سموه «ان هذه الاتفاقيات وقعت تحت سقف الجامعة العربية باجماع كامل من الدول العربية من وزراء الداخلية ووزراء العدل كما وضع المجلس كذلك استراتيجية لتنفيذ تلك الاتفاقية ونحتاج الى سرعة التنفيذ كما اشار معالي وزير الداخلية المصري الى انه فيه بعض الامور لازالت تبحث من قبل وزراء العدل لاجراء بعض التعديلات رغم انهم شاركوا فيه من الاساس بقصد ان تكون اتفاقية امنية متكاملة لكن للاسف هذه الاتفاقية لم تخدم اعلاميا وكنا نتطلع الى الاجهزة الاعلامية العربية ان تقوم بالدور المطلوب في هذا الموضوع».
واشار سمو وزير الداخلية الى انه «بالنسبة للقاء الذي تم في العام الماضي والاجتماع مع وزراء الاعلام العرب فقد كنا متطلعين لهذا الاجتماع وكنا نسعى الى تحقيقه فتحقق واتخذ قرارات وتوصيات ولكن اقولها بكل اسف وكل الم ان هذا الاتفاق لم يفعل» مؤكدا سموه ان الاعلام العربي عليه مسؤولية كبيرة في مكافحة هذا الداء وايضاح المخاطر للرأي العام العربي ولشبابنا.
وقال سمو وزير الداخلية «لازلنا في المستوى الاعلامي امنياً متأخرين.. وأرجو ان لايكون فيه مفهوم خطأ ان وزراء الداخلية عندما يطلبون مشاركة الاعلام انهم يريدون ان يوجدوا اي نفوذ لوزارة الداخلية على الاعلام بالعكس هذا لم نطلبه ولايمكن ان يطلب.. لكن اقول ان الاعلام هام جدا في كل العالم وفي كل القضايا فاذا لم يكن يواكب هذا العمل جهد اعلامي فسوف يكون هناك قصور.. كما نطالب الان بالجهد الفكري كذلك لان القضية ليست قضية مسؤوليات رجال الاعلام بل على رجال الامن ان يواجهوا هذه القضية ويتعاملوا معها وينتهوا منها ولكن لابد ان يكون هناك تقييم علمي من قبل المختصين والعلماء في الشريعة الإسلامية ومن قبل المفكرين حتى يمكن نحتاح الى مختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع وهذا ماكنا نتمناه ونرجوه من جامعاتنا العربية ان تعمل ابحاثا في هذا المجال وتعين الامن في هذا الامر وتقوم بواجباتها في توجيه المجتمع وايصال هذه الامور الى المجتمع هي مسؤولية الاعلام فنرجو من زملائنا وزراء الاعلام العرب ان يتحركوا في هذا المجال.. نحن مؤمنون ان رجال الاعلام والمؤسسات الاعلامية وجدت من اجل ان تخدم الامة العربية
وتواجه العالم بحقائق الامة العربية وتدافع عن الصواب وترشد وتبين الخطأ.. ونقولها بكل اسف لم يكن في المستوى المطلوب حتى الان.. ولكن لنا امل ونرجو ان يتحقق هذا باسرع وقت حتى يكون فيه مواكبة للعمل.. فنحن اذا لم نطهر وننظف الافكار الخاطئة وان نزرع بدلا عنها الافكار الصحيحة لانه حتى هؤلاء الذين يدعون الإسلام او يعملون باسم الإسلام فهم اول من اساء للاسلام نفسه فكيف نقبل لاشخاص من ابنائنا ان يسيئوا الى عقيدتنا.. والإسلام اكبر واشرف واطهر من ان يساء له او يكون في مفهوم خطأ او فيه غموض.. والإسلام ليس فيه غموض».
واوضح سموه ان ذلك الامر واجب علماء الشريعة والمثقفين والمتخصصين في هذا المجال اذ ان عليهم ان يقوموا بواجبهم والا سيكون عملنا قاصرا وسنجد انه كل ما انتهينا من مشكلة تنشأ لنا مشاكل اخرى مادام ليس هناك تثقيف فكري وليس هناك دراسات علمية تتبع وتتعامل مع هذا الشيء ولازلت منابع الارهاب موجودة فيجب ان تجفف والا سيبقى الامر كما هو عليه وهذا مالايجب ان يكون ولا تقتضيه الامانة ولاسلامة العمل الوطني.
وحول اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية ومدى جدواها في ظل العمليات الإرهابية أجاب سموه قائلاً «الاتفاقية تحدث عنها معالي وزير الداخلية المصري ولكن في رأيي انها لم تفعل كما يجب.. وأن التعاون الثنائي يعطي نتائج أكثر.. وهو القائم بين الدول العربية ولكن فعلاً ما دام هناك اتفاقية ودراسات وتقررت ووفق عليها فنرجو أن يصدق عليها من الدول العربية التي لم تصدق عليها إلى الآن وفي نفس الوقت يجب أن نفعل ويجب أن تنفذ اتفاقية الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب».
وحول علاقة المجلس بوزارة الداخلية العراقية قال سموه «نحن مع الأمن العراقي في كل مجال ولن نتردد وخصوصاً دول الجوار وما تم في اللقاء الذي حصل في إيران في أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الحالي قرروا أشياء في هذه الأمور ونرجو إن شاء الله أن تنفذ وسيظل أمن العراق أمناً عربياً ولا اعتقد أن هناك دولة عربية يمكن أن تتأخر في شد أزر الأمن العراقي وهذا يعلمه زميلنا وأخونا معالي وزير الداخلية العراقي منا جميعاً».
وعن الإجراءات المتبعة لإنهاء العمليات الإرهابية أكد سموه أن التعامل مع الإرهاب كان في أفضل مستوى وأن السيطرة الأمنية موجودة وكل ما يحدث ويدور نضع الرأي العام في الصورة الحقيقية وحتى أدق التفاصيل وهذا ما سنتبعه ونعلن عن تفاصيل أكثر وأكثر في هذه الأمور.
وتعليقاً عما إذا كان الإرهاب قد انتهى فعلاً في المملكة أجاب سموه «أقدر أقول انتهى لا.. يجب أن لا نستبعد وقوع أشياء تمس الأمن وإن كان قضي على عناصر رئيسية وهامة في هذا التجمع الإرهابي وآخرهم ما تم مساء الأربعاء الماضي.. متمنياً سموه أن ينتهي هذا الوضع أو يقل ولكن إن شاء الله نرجو أن لا يطول الزمن الذي يكون فيه تطهيراً كاملاً، ولكن أعود وأكرر إذا لم يكن هناك عمل فكري فننتظر أن ينشأ أي عمل إرهابي في أي وقت وبصورة قد تكون مختلفة، وهذا العمل القادم ما هو إلا لمصلحة أعداء.
العرب وأعداء الإسلام
وعن استضافة المملكة للمؤتمر الدولي للإرهاب قال سموه: «إن هذه مبادرة من المملكة المقصود منها تحديد موقف المملكة من الإرهاب، فالمملكة أكثر من اكتوى بهذه الأعمال، وبالتالي فهذا المؤتمر إسهام دولي لاتخاذ مواقف فاعلة جماعية ضد الإرهاب أياً كان وبأي شكل كان ما عدا العمل الوطني الذي يقوم به أبناء الوطن للحفاظ أو الحصول على حقوقهم مثل القضية الفلسطينية».
وفيما يلي نص البيان الختامي:
انعقدت الدورة الثانية والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في مختلف الدول العربية، وذلك خلال يومي 4 و5 يناير/كانون الثاني 2005م.
وقد ناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع الهامة التي تتناول التطورات والمستجدات الأمنية المختلفة، واعتمد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الفرعية التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2004م، علماً بأن هذه التوصيات تتناول تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الأمني.
ومن أبرز المؤتمرات التي اعتمد المجلس توصياتها، المؤتمر ال (28) لقادة الشرطة والأمن العرب، ومؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وكذلك مؤتمر المسؤولين عن مكافحة الإرهاب، هذا فضلاً عن مؤتمرات رؤساء أجهزة كل من الهجرة والجوازات والجنسية، المؤسسات العقابية والإصلاحية، المرور، أمن الحدود والمطارات والموانئ، والأمن السياحي.
واعتمد المجلس أيضاً الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وهي على جانب كبير من الأهمية، نظراً لكونها تعتبر خطوة متقدمة لمواجهة جريمة الفساد التي باتت تشكل خطراً فادحاً يهدد مستقبل دول كثيرة في عالمنا المعاصر، وقد تم وضعها في إطار التعاون المشترك القائم بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وهو تعاون سيجد صوراً أخرى له في عام 2005م والأعوام المقبلة، بما يخدم أهداف المجلسين الموقرين. ويكرس العلاقة الوطيدة بين الأمن والقضاء.
كما أكد المجلس على تفعيل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب وفقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك للمجلسين الذين انعقد بتونس يوم 15/1/2003م، بما يكفل تعزيز دور الإعلام في مواجهة الجريمة وبخاصة الإرهاب.
وقرر المجلس أيضاً دعوة وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى دعم وزارة الداخلية في العراق بشكل ثنائي، وفق ما تسمح به ظروف كل دولة، بما في ذلك تدريب عناصر من الشرطة العراقية في مؤسساتها التدريبية، كما اتخذ المجلس قراراً مماثلاً بالنسبة لفلسطين. حيث أكد على دعوة الدول الأعضاء إلى دعم ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية وأجهزتها بشكل ثنائي، كل منها حسب إمكانياتها، وذلك لمساعدتها على تعويض الخسائر الناجمة عن الهجمة الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة التي تستهدف تدمير مقراتها وتجهيزاتها.
وأصدر المجلس كذلك بياناً أدان فيه كافة أعمال الإرهاب في العراق التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة العراقية. كما أكد المجلس من جهة أخرى، مساندته للسودان ودعمه لوحدته، وأعلن استنكاره لكل تدخل في شؤونه الداخلية.