عصفت خسائر الاسواق العالمية وأحداث سيناء ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بالاسهم المصرية خلال شهر رمضان لتخرج البورصة من الشهر خاسرة ما يقترب من 26.7 مليار جنيه (4.49 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "الاحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة في الهبوط بالسوق خلال شهر رمضان." وقد بدأت محاكمة الرئيس المصري السابق في الرابع من أغسطس آب. وخلال الشهر فقدت الولاياتالمتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في الخامس من أغسطس وأعقب ذلك اشتعال التوتر في سيناء على الحدود الاسرائيلية بعد اتهام القاهرة للقوات الاسرائيلية بقتل خمسة من أفراد الأمن المصريين بالرصاص في الثامن عشر من أغسطس. وقال عبدالرحمن لبيب عضو جمعية المحللين الفنيين بانجلترا "توقعنا بالفعل انخفاض السوق خلال شهر رمضان.. لكن الحدث الأهم هو اختراق المؤشر الرئيسي لمنطقة الدعم الهامة عند 5800-5950 نقطة مغيرا اتجاهه قصير الأجل إلى هابط وليؤكد اتجاهه متوسط وطويل الأجل إلى هابط أيضا." وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.16 بالمئة إلى 4639.64 نقطة اليوم لتبلغ خسائره 7.86 بالمئة في شهر رمضان المنصرم. ويصل إجمالي حجم خسائر السوق إلى نحو 130.6 مليار جنيه منذ بداية العام. وكان لبيب توقع في تقرير لرويترز قبل رمضان بأداء سلبي للسوق خلال هذا الشهر وعزا ذلك إلى "أن السوق يتحرك خلال عام 2011 في اتجاه هابط." وأضاف إنه بدراسة حركة البورصة المصرية منذ عام 2000 "سنجد أن المؤشر الرئيسي انخفض خلال شهر رمضان في أربع سنوات بمتوسط 6.84 بالمئة وارتفع سبع سنوات بمتوسط 5.91 بالمئة." وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية لرويترز اليوم "لا أتوقع أن أحدا سينسى رمضان هذا العام. كان هناك أقل قيم تداولات في ست سنوات وفشلنا في البقاء فوق مستوى 4800 نقطة ووصل المؤشر الرئيسي لأدني مستوياته في 28 شهرا." وشهدت البورصة المصرية تعاملات هزيلة للغاية خلال شهر رمضان حيث بلغت قيم التداول في بعض الجلسات نحو 200 مليون جنيه فقط وهي الأدني منذ ست سنوات. وبلغت قيمة التداول اليوم الاثنين نحو 188 مليون جنيه دون احتساب الصفقات وهو أدنى مستوى منذ 21 اغسطس اب 2005 عندما بلغت التداولات 184.9 مليون جنيه. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لإنكماش حاد في السيولة خلال شهر رمضان. وجعل الأفراد يسيطرون على التعاملات بالسوق والقيام ببعض المضاربات على الاسهم الصغيرة والمتوسطة." واتفق معه عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية في ان "الافراد هم المتحكمون بالسوق الآن. المؤسسات أصبحت مهيضة الجناح. تعاملاتها تتسم بالضعف أمام الافراد." ولكنه أكد على عودة السوق للارتفاع من جديد عقب عطلة عيد الفطر ومع عودة ساعات العمل لطبيعتها. وخفضت البورصة المصرية عدد ساعات التداول في رمضان من أربع ساعات إلى ثلاث ساعات فقط من 1030 إلى 1330 بتوقيت القاهرة (0830-1130 بتوقيت جرينتش). وقالت البورصة المصرية أمس الأحد أن العمل بسوق الأسهم سيتوقف بنهاية تداول الاثنين 29 أغسطس آب ليستأنف يوم الأحد الرابع من سبتمبر أيلول وذلك بمناسبة عيد الفطر. وقال سعيد أتوقع الاقتراب من مستوى 4800-4900 نقطة بعد عطلة العيد ولكن سنعاود من عندها الهبوط إلى مستوى 4400 نقطة على الأقل. ولكن لبيب أكد ان "السوق سيسير عرضيا بين 4650-4800 نقطة. لا أتوقع اختراق مستوى 4800-4900 نقطة. سنعيد التجربة عند مستوى 4400 نقطة قبل ان نستهدف مستوى 4000-4100 نقطة." وقال أسامة مراد العضو المنتدب لشركة اراب فاييناس للوساطة في الاوراق المالية "ليس هناك في السوق الآن إلا متعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم. إنهم يتطلعون للأمام وينتظرون أن يكون سبتمبر أفضل من أغسطس." وفي اتجاه اخر توقع عادل "ارتفاع السوق بعد عطلة العيد مع ارتفاع نسبي في السيولة وظهور مشتريات انتقائية على الاسهم القيادية." لكن أبو شملة قال "لا أعتقد ان الامر سيختلف بعد العيد عما كان قبله. لابد من تغييرات سياسية واقتصادية تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق." (الدولار = 5.95 جنيه مصري)