رحب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مساء امس بتوافق البحرينيين على مزيد من الاصلاح. وقال في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان" الالتقاء ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد من العادات الحميدة التي ينبغي أن تستمر دائماً وأبداً ". واضاف " بودنا الإشادة بتوافقكم على مرئيات الحوار الوطني الذي يبشر بمستقبل زاهر لوطننا العزيز ، وإن ما توافقتم عليه نحو مزيد من الإصلاح هو محل التقدير والترحيب والتأييد". و تابع قائلاً "إن المتأمل لما حدث من أحداث متلاحقة يدرك أن المخرج الوحيد والأمثل للنهوض من جديد هو وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف". واستطرد "أما فيما يتعلق بمن اتهم بجرائم ارتكبت في الفترة الماضية ، ورغم أننا لا نرغب في التدخل في سير العدالة وتطبيق القانون إلا أننا نؤكد أن جميع قضايا المدنيين سيصدر الحكم النهائي فيها في محاكم مدنية" . واشار " نود أن نؤكد أننا لا نتطلع إلى محاكمة الجميع ، فهناك من اتهموا بالإساءة لشخصنا ولرجال المملكة ونحن في هذا اليوم نصفح عنهم ، آملين أن يعوا أن الإساءة لنا ولغيرنا هي إساءة للجميع ولا تفيد بشيء" . وقال " هناك من مواطنينا من تعرض للإصابة وللمعاملة السيئة وللوفاة من مختلف الأطراف .. فهناك رجال أمن استشهدوا وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم ونحن مسؤولون عنهم وعن عوائلهم . وهناك من قبض عليه ومن ثم اثبت التحقيق بأنه قد تعرض ، وبصفة فردية ، للمعاملة السيئة والإساءة وهو قيد الاحتجاز وهذا شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضينا. فمن مسؤولية الدولة أن توفر لهم الحماية اللازمة حتى يأخذ القانون مجراه . واردف " لا بد أن يعلم الجميع أن في البحرين لدينا قانوناً يسمح للمتضررين من سوء المعاملة بطلب التعويض ، وربما لا يفهم البعض هذه القوانين أو يظنون أنها لن تطبق بعدالة ، لذلك سنطلب من المجلس الأعلى للقضاء متابعة تحقيق ما تقدم" . وذكر "وما اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلا خير دليل على التزامنا الكامل لمعرفة الحقيقة ، ولإعطاء كل ذي حق حقه .. شاكرين ومقدرين لهم صبرهم وجلدهم في عملهم النبيل ".