حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل لنظر أولى جلسات دعوى سحب السفير المصري من (إسرائيل)، وذلك بعد أن تقدمت عضو اتحاد المحامين العرب نورا علي الفرا بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية الدكتور محمد كامل عمرو طالبت فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم سحب السفير المصري من تل أبيب، لحين تقديم الاعتذار الرسمي من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد جنودنا على الحدود بالعدوان الإسرائيلى. أكدت نورا في دعواها أن كرامة المواطن المصري ضاعت في الداخل والخارج بلا بادرة أمل في التغير، وذلك بعد أن بلغ الفساد مداه في كافة أركان الدولة المصرية، حيث استشهد العديد من أبنائنا على الحدود وكان العدو التاريخي يتسلى بحصد رؤوس أبنائنا ولم يكن مسموح لنا إلا بتجرع مرارة الذل والهوان دون مبالاة من النظام السابق وحتى دون إعلام داخلي بذلك، وكنا نعرف تلك الحقائق من الإعلام الخارجي بفضل التطور والتكنولوجيا، ثم قامت الثورة بشهدائها الذين قاربوا الألف ومصابيها الذين تجاوزوا الآلاف وكان لابد أن نجني ثمارها. وأضافت أنه في يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الحالي اخترقت طائرة حربية إسرائيلية الحدود المصرية وقتلت برصاص محرم دولياً جنوداً مصريين وفقا لتقرير قوات المراقبة الدولية بسيناء والذي دان (إسرائيل)، ورصد مخالفتين بحقها عند العلامة الدولية 79 بمنطقة النقب بسيناء وهما اجتياز الحدود وإطلاق النار على الجانب المصري. وكان مجلس الوزراء اصدر عبر موقعه على " فيس بوك " تناقلته وسائل الإعلام يوم 20أغسطس بسحب السفير المصري فى إسرائيل لحين تقديم اعتذار ليس عن قتل الشهداء فقط، ولكن أيضاً عن طريقة وأسلوب الحديث الإسرائيلي المتغطرس وإذا بالذعر الإسرائيلي من البيان والتخبط داخل إسرائيل وتقديم الأسف والوعد بإجراء تحقيق بما حدث وإعلان الحرص على اتفاقية كامب ديفيد ، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، واعلن انه لم يتم اتخاذ قرار بسحب السفير. وتعم مختلف أنحاء مصر حالة من الغضب لجريمة مقتل العسكريين المصريين الخمسة، حيث واصل آلاف المصريين تظاهرهم ليلة الجمعة - السبت أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب وقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، وأحرقوا عدداً كبيراً من الأعلام الإسرائيلية، ورفعوا صوراً للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وصوراً أخرى للجندي المصري سليمان خاطر الذي دين بقتل جنود إسرائيليين على الحدود أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ووجد مشنوقاً في زنزانته. وقامت عناصر من قوات الشرطة العسكرية بتوقيف 4 شبان حاولوا اقتحام البناية حيث مقر السفارة الإسرائيلية، واحتجزوهم خلف إحدى الآليات المدرعة المنتشرة بمحيطها لعدة ساعات. وأثار توقيف المتظاهرين الأربعة حفيظة باقي المتظاهرين، الذين اقترب عددهم من حدود السبعة آلاف، فقامت أعداد كبيرة منهم بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات وهدَّدوا بعملية اقتحام جماعي لمقر السفارة فتم إطلاق سراح الموقوفين الأربعة. وقام الجيش بتعزيز عدد القوات الأمنية المحيطة بمبنى السفارة بمزيد من العربات المصفحة وأفراد الأمن المركزي.وحاول أحد المتظاهرين الصعود الى أعلى البناية التي تتخذ السفارة الإسرائيلية من آخر ثلاثة طوابق فيها مقراً، لرفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري، فقامت عناصر الأمن المحيطة بالسفارة بمنعه وقامت بتوقيفه نحو ربع الساعة قبل أن يطلقوا سراحه بفعل ضغوط المتظاهرين. من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى ل " الرياض " ان اتصالات جرت وتجرى مع الجانب الاسرائيلي بشأن زيادة عدد القوات المسلحة داخل سيناء المصرية . وعلمت " الرياض " ان المشاورات حول الاتفاق بزيادة عدد القوات على الحدود المصرية الشرقية تضمنت نصب اجهزة استشعار اميركية على الحدود ، وهو ما ترفضه القاهرة . فيما قال مصدر مسؤول ان الاعلان عن التوصل لاتفاق في هذا الشأن يصب في التهدئة داخل الشارع المصري ، خاصة مع استمرار الاعتصام امام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة .
