في إطار الحملة الأمنية المتواصلة على أوكار الجريمة ومخالفي أنظمة الإقامة في محافظة جدة قامت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة محافظة جدة، وجوازات منطقة مكةالمكرمة - جدة - والبحث الجنائي - والهلال الأحمر، وشركة الكهرباء بحملة مداهمة تم خلالها تطويق حي كيلو 7 بطريق مكة القديم بمجموعة كبيرة من رجال الأمن.. من أجل التأكد من هوية القاطنين في الحي. وقد تمكن رجال الأمن خلال هذه المداهمة من القبض على عدد كبير من الساكنين في الحي ومعظمهم من الجنسية الصومالية الذين يقيمون في هذا الحي بشكل غير نظامي.. ولا يملكون إقامات نظامية، وجميعهم من الذين تخلفوا عن العودة إلى بلادهم بعد قدومهم للمملكة من أجل العمرة أو الحج. تواجد هؤلاء السكان المخالفين في هذا الحي.. وبهذه الكثافة ومعظمهم من جنسية واحدة اتاح لهم ممارسة بعض الأعمال غير النظامية والمخالفة لأنظمة البلاد. عدد من سكان الحي من المواطنين عبّروا عن سعادتهم بهذه الحملة التي ساهمت في إلقاء القبض على عدد كبير من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة.. والذين كانوا يتجمعون مساء كل جمعة في شوارع الحي بشكل لا تكاد تحس معه ان هذا الحي في مدينة سعودية وإنما في مدينة افريقية.. وباركوا لرجال الأمن هذا الجهد الذي يهدف إلى إلقاء القبض على كل الوافدين غير النظامين والذين يشكلون خطراً على الوطن والمواطن بسبب ممارسات بعضهم غير المشروعة. المداهمة استمرت زهاء الخمس ساعات.. تمكنت الجهات المشاركة من إلقاء القبض على جميع الموجودين في نطاق الحي من الافارقة الذين يقيمون بشكل غير نظامي.. رغم ان بعضهم ادعى انه يملك إقامة.. وبعضهم وصل به الكذب إلى الإدعاء بأنه سعودي.. ولكنه لا يملك أوراق ثبوتية.. ولكن مثل هذه الادعاءات لم تنطل على رجال الأمن الذين شاركوا في هذه الحملة والذي بلغ عددهم 66 ضابطا وفرداً. وقد تمت عملية المداهمة بإشراف ومتابعة العميد مسفر رزق الله الزحامي مدير شرطة محافظة جدة وبمشاركة مساعد مدير الشرطة للأدلة الجنائية العميد عارف الحارثي، ومدير شعبة البحث والتحري العميد محمد المقاطي ومدير قيادة دوريات منطقة مكةالمكرمة العقيد مسفر الطليلي ومساعده قيادة دوريات جوازات منطقة مكةالمكرمة الرائد سلمان المحيا. وقد تم خلال الحملة القبض على أكثر من «800» مخالف لأنظمة الإقامة.. وقد أكد سكان الحي من المواطنين ان هؤلاء كانوا يمارسون العديد من الأعمال غير النظامية وفي مقدمتها السرقات وبيع الممنوعات.. وغيرها من الأعمال غير المشروعة.