استكمل المجلس البلدي لمدينة الرياض مناقشة القضايا المحورية التي دأب على متابعتها ومنها موضوع الاستقلال المالي والإداري لأمانة منطقة الرياض، إيجاد المقر الدائم للمجلس، وجائزة التميز البلدي التي تختص بإدارات الأمانة في دورتها الثانية. وقد أكد المجلس في جلسته التاسعة والتسعين، التي عقدها برئاسة سمو رئيس المجلس الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، صباح يوم امس الأول، على أهمية الموضوعات المطروحة، لما تشكله من دعم كبير لتنمية العمل البلدي، ولاسيما تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للأمانة مما يكفل لها مصادر دخل إضافية وقدرة أكبر على تنفيذ المشروعات التي تحتاجها المدينة، مع دعم أجهزة الأمانة المتعددة وإدارتها المختلفة بالكوادر الفنية والإدارية التي تحتاجها. وفي سياق آخر أظهر المجلس حرصه على متابعة تنظيم محاور ورشة العمل حول القضايا الملحة في مدينة الرياض التي بدأها بمحور المياه والصرف الصحي وأقر المجلس توصياتها في جلسة سابقة، وسيتبعها بمحور تصريف مياه الأمطار والسيول، علما بأنه سبق له طرح محور النقل العام في ورشة عمل رفع توصياتها في حينه. كما ناقش المجلس توثيق مسيرته خلال الدور الأولى من خلال كتاب توثيقي شامل يرصد مختلف أعمال طوال الفترة السابقة، إضافة إلى إصدار كتيبات تكمل سلسلة الإصدارات التي أخرجها سابقا، تتناول جوانب محددة كورش العمل التي أقامها أو الأعمال التي أنجزها خلال الفترة الماضية. وبين أمين عام المجلس المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين أن المجلس تناول أيضاً عدة أمور تتعلق بدليل معدل تولد المواقف الاسترشادي، واستعراض ما قامت به اللجان من أعمال مراقبة ومتابعة تنفيذا لنصوص نظام المجالس أو طبقا للتعاميم الوزارية اللاحقة. وختم البابطين، تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس يواصل مراجعة أعماله للتأكيد على استمرارية المشروعات التي بدأ بها لتحقيق أفضل الممارسات البلدية خدمة للمدينة وسكانها. وأكد سعي المجلس إلى توثيق كافة أعماله، ومشاريعه من خلال إصداراته المتنوعة، حتى تكون مادة صالحة للبناء عليها في دورات المجلس القادمة بما يعكس تواصل العمل و تكامله. وأوضح أمين عام المجلس بأن الدورة الأولى سوف تنهي أعمالها في الحادي عشر من شهر ذي القعدة القادم، حيث يجري الإعداد على قدم وساق للاقتراع لأعضاء المجلس البلدي في دورته الثانية في غرة ذي القعدة القادم.