ساهم فرع كتابة العدل الأولى بجنوب الرياض الذي افتتحه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قبل شهرين في سرعة انجاز معاملات مراجعي كتابة العدل من سكان وسط وجنوب وغرب العاصمة الرياض ومساندة كتابة العدل بشمال الرياض التي شهدت الفترة الماضية آلاف المراجعين اثر التقديم على الصندوق العقاري . وأكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن فرع كتابة العدل الأولى بجنوب الرياض أصدر أكثر من 6000 صك خلال الشهر الماضي لمراجعي كتابة العدل التي تشهد تطبيق الخدمات الكترونية لإنجاز الصكوك في مدة وجيزة لا تتجاوز عشر دقائق بعد اكتمال كافة الأوراق المطلوبة . وأضاف أن وزارة العدل تسعى لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات حيث سترتبط سجلات كتابات العدل بربط إلكتروني يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنياً في جميع المناطق بالمملكة . وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى بأن الفرع الذي يعد الأول من نوعه يمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات العدل حيث سيسهم في تسهيل الإجراءات على المواطن في إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق خاصة وأن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالاً مضاعفة وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة. وقال معاليه: إن الأمور عادت بتوفيق الله بشكل أفضل من السابق من خلال سرعة الإفراغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة إلا إذا تطلب الأمر مزيد تحقق من سلامة الملكية فهذه الإجراءات هي للصالح العام وللصالح الخاص أيضاً فالمشتري تحديدا أحرص ما يكون على أن تنقل إليه ملكية سليمة لا تعقبها تبعات أو خصومات هو في غنى عنها بسبب ابتسار عملية الإفراغ التي يريدها بعض البائعين. وتأتي هذه الخطوات التطويرية المتسارعة التي تشهدها وزارة العدل من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله لتطوير مرفق القضاء الذي شهد نقلة نوعية في تطوير العمل وإدخال التقنية في كثير من أعمال الدوائر الشرعية واختصار الإجراءات فيما يختص بعمليات الإفراغ مع تطبيق معايير تقنية دقيقة لحفظ وسلامة الملكية بالإضافة إلى ما أنجزته الوزارة في إنشاء عدد من الدوائر الشرعية في مختلف المناطق بالمملكة والتي وقعها معالي الوزير بتكلفة تجاوزت المليار ريال وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة المتمثلة في تطوير مشاءات وصروح القضاء وتأهيل الكوادر البشرية المعاونة للقضاة وكتاب العدل وتخصيص برامج لتطوير وتأهيل القضاة وكتاب العدل في التعاملات التقنية .
