احتجز رجال قبائل يعملون مع القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عشرة يشتبه بأنهم من الإسلاميين المتشددين بجنوب اليمن حيث فقدت الحكومة سيطرتها على بعض المناطق. وتم إيقاف الرجال في ساعة متأخرة الثلاثاء عند نقطة تفتيش قرب بلدة شقرة وبحيازتهم بنادق آلية وقنابل بينما كانوا متجهين صوب مدينة عدن الجنوبية الساحلية على الطريق الساحلي الرئيسي. وذكرت مصادر محلية وقبلية أنه تم تسليم الرجال للجيش الذي نقلهم إلى عدن بالطريق البحري الأكثر أمنا. على صعيد آخر شكلت المعارضة اليمنية امس مجلسا وطنيا يضم كل الاطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح غداة اعلانه المفاجىء عن عودته قريبا من الرياض حيث نقل للعلاج اثر اعتداء مطلع حزيران - يونيو. وقال سلطان العتواني عضو اللقاء المشترك وزعيم الحزب الوحدوي الناصري لوكالة فرانس برس ان "المجلس الوطني سيقود قوى الثورة المصممة على المقاومة حتى رحيل علي عبد الله صالح". ويفترض ان يضم هذا المجلس المدعو الى تنسيق الاحتجاج واعداد برنامج للتوصل الى اسقاط النظام، احزاب اللقاء المشترك ومن بينها حزب الاصلاح الاسلامي، والشبان المتظاهرين في شوارع اليمن وممثلي المجتمع المدني واعضاء الحراك الجنوبي والمتمردين الشيعة في الشمال وشخصيات مستقلة. وحذر الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي من انه "بانشاء هذا المجلس توقع المعارضة شهادة وفاة المبادرة الخليجية" في اشارة الى خطة للخروج من الازمة وضعتها الدول الخليجية بالتشاور مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. واضاف الشامي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن خطر اندلاع حرب اهلية ان معدي المشروع "يبرهنون على انهم لا يؤيدون حلا سلميا ويدعون الى مؤامرة ضد النظام الشرعي". وتابع "لن نسمح بجرنا الى العنف".
