علامة: تحديد مسار العمل والالتزام بخطة تنفيذ معتمدة ومدروسة هما العاملان الرئيسان للنجاح

المنتدى الحادي عشر للحكومات الالكترونية والاتصالات ينطلق غداً في دبي

يعقد غدا السبت في دبي المنتدى الحادي عشر للحكومات الإلكترونية والاتصالات والذي تستمر فعالياته لمدة 5 أيام متتالية، ويشارك فيه العديد من المحاضرين من مختلف دول العالم، حيث يشارك من السعودية كل من د. خالد السبتي (مدير برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) حيث سيلقي محاضرة بعنوان: الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وكذلك الأستاذ محمد جفري (مدير شركة بيت التطوير بجدة) . وعنوان محاضرته: دراسة (حول نظام تصديق وتوثيق الكتروني ناجح) الأستاذ معتصم عياش ( مدير الأعمال الإلكترونية والاستشارات بشركة حرف لتقنية المعلومات) . وعنوان محاضرته «مخطط عمل الحكومة الإلكترونية ومجمعات المباني» حيث تحدثنا مع الأستاذ محمد الجفري حول مشاركته في المنتدى وقال:
سوف أشرح نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني موضحاً أهمية التقنيات التي استخدمتها في هذا النظام لأمن معلومات الحكومة الإلكترونية والتي تعتبر الحجر الأساس للحكومات الإلكترونية. هنالك عقد موقع في 2003م بيننا وبين مجلس الغرف التجارية الصناعية والذي يقدم خدمة التصديق والتوثيق للمنتسبين عن بعد دون الحاجة للذهاب لمكاتب الغرف وقد تم تجهيز النظام وجميع ما يلزم لإطلاق النظام ل 20 غرفة تجارية والذي سيخدم أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم ونحن الآن في انتظار موعد الإطلاق في أقرب فرصة. وبالإمكان زيارة الموقع الخاص بهذا المشروع على العنوان https://www.tasdeeq.org.sa
و إجابة عن سؤالنا حول ما هو معروف عن تسجيله لحقوق الملكية الفكرية للتقنيات المستخدمة في نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني في إدارة إيداعات الملكية الفكرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية أوضح الأستاذ محمد: كان هذا التسجيل لبراءتي اختراع في 2002 وبراءة اختراع ثالثة في 2003 وذلك في مجال أمن المعلومات ولم يستخدم بعد في أي مؤسسة ولذلك يعتبر اختراعاً ولكن قد تمت تجربته عملياً في عدة مؤسسات. البراءتين الأولى والثانية كانتا في مجال أمن المعلومات وبالتحديد أمن الوثائق المطبوعة إلكترونياً أما الثالثة فكانت في مجال التصديق والتوثيق. هذه الاختراعات يستفاد منها بالأكثر في الأنظمة التي تستخدم على الانترنت والتي تحتاج إلى درجة عالية من التوثيق في معاملاتها والشركات التي تعاملنا معها تستخدم الأنترانت (الشبكات الداخلية) وأولاً وأخيراً نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا.
٭ أما عن مشاركة الأستاذ معتصم عياش فقد حدثنا عنها بقوله:
بالنسبة لمشاركتي في المنتدى، فإنها تدور حول آلية إدارة مشاريع الحكومة الإلكترونية والمكونات الأساسية للمشروع، حيث تفتقر معظم المشاريع للرؤية الشاملة وإمكانية الترابط مع الأنظمة الأخرى مما يخلق جزر من النظم والمعلومات مؤدياً ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشاريع.
وتركز الورقة على الحاجة لما يسمى ب Government Markup Language التي تستخدم في توصيف السياسات داخل الحكومة والقوانين المكتوبة وغير المكتوبة مما يساعد على فاعلية الحكومة الإلكترونية.
معايير تحديد نجاح الحكومة الإلكترونية
٭ وعن الاحتياجات الضرورية لتحقيق مشروع حكومة إلكتروني ناجح: قال عياش إن الاحتياجات الضرورية لنجاح أي مشروع لحكومة إلكترونية تتلخص بالنقاط التالية:
الدعم الإداري والسياسي للمبادرة وهندسة الإجراءات وهندسة بيئة العمل لتناسب الميكنة والعمل بشراكة مع جهات مختلفة والابتعاد عن تطبيق جزر المعلومات والتمويل المناسب ضمن فترة زمنية قصيرة، حيث لابد من قصر فترة التنفيذ لضمان النجاح وأيضاً اعتماد أكثر من قناة إلكترونية حيث أن الإنترنت تشكل أحد القنوات فقط وليست هي الأهم.
٭ وعن المعايير التي تحدد نجاح الحكومة الإلكترونية: أوضح الأستاذ معتصم بان المعايير التي يقاس بها تأثير الحكومة الإلكترونية غائبة في كثير من الأحيان، فإنه من المنطقي أن أي مشروع يجب أن يكون له أثر واضح على حياة المواطنين ويساهم في خلق بيئة اجتماعية جديدة ويحقق هدفا اقتصاديا أو سياسيا مهما، وهذا معيار لا يتم التحقق منه في معظم الأحيان.
وفي إطار تجارب دول مجلس التعاون الخليجي تبرز تجربة دولة قطر كإحدى التجارب الرائدة في دول مجلس التعاون حيث تم تكريم حكومة قطر الإلكترونية ومنحها جائزة أفضل بوابة إلكترونية وذلك عند انعقاد المنتدى العاشر للحكومات الإلكترونية والاتصالات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 24 - 26 من مايو 2004، كما حصلت دولة قطر ممثلة بمشروع الحكومة الإلكترونية في قطر على جائزة القمة العالمية للأمم المتحدة لمجتمع المعلومات كأفضل محتوى خمسة مواقع على الشبكة الدولية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف في نهاية العام 2003.
و للوقوف على هذه التجربة التقت (الانترنت والاتصالات) الأستاذ عصام علامة مدير التطوير والصيانة في الحكومة الالكترونية القطرية، حيث قال عن بدايات مشروع الحكومة الإلكترونية القطرية:
بدأت الحكومة الالكترونية في دولة قطر في عام 2000م عندما تم انشاء لجنة مؤلفة من مديري تكنولوجيا المعلومات في اهم المؤسسات القطرية الحكومية والخاصة لاختيار خدمة حكومية ليتم تطبيقها الكترونيا بمثابة مشروع تجريبي والوقوف على امكانية تطبيق الحكومة الالكترونية في قطر، وقد اختارت اللجنة احد اهم واعقد الخدمات الحكومية وهي خدمة تجديد الاقامات التي تهم الشريحة الاكبر من المجتمع، وتم التعاقد مع شركة استشارية للمساعدة على وضع خطة العمل ومتابعتها وايضا مع شركة محلية لتطوير الخدمة، وذلك في اطار تعاون بين اربع جهات، وهي وزارة الداخلية القطرية، مقدم الخدمة، وبنك قطر الوطني الموفر لبوابة الدفع الالكترونية، والمصرف المركزي مستضيف الخدمة والبريد العام القطري كالجهة المعتمد لتسليم المستندات، ويقوم مبدأ الخدمة على دخول المستخدم الى موقع الحكومة الاكترونية بواسطة كلمة مرور يتم الحصول عليها كل مرة من خلال اداة صغيرة تدعى التوكن، ويقوم بكتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالاقامة التي يود تجديدها، واختيار عدد سنوات التجديد، عندئذ يقوم النظام بإرسال المعلومات الى وزارة الداخلية لجلب قيمة الرسوم وتعرض الرسوم على شاشة المستخدم، وعند اختياره تنفيذ العملية يتم الخصم من حسابه ببنك قطر الوطني وتنفيذ العملية على اجهزة وزارة الداخلية ويتبقى بعد ذلك ارسال جواز السفر وايصال الدفع الى البريد العام بعد وضعه في مظروف خصص لهذا الغرض ليتم استلامه ثانية مع البطاقة الشخصية خلال 24 ساعة. تم تطوير هذه الخدمة في وقت قياسي وخلال شهرين فقط، وتم تشغيلها على سبيل التجربة بتاريخ الثالث من سبتمبر 2000 المصادف لذكرى يوم الاستقلال، وشاء للمشروع ان يستمر طيلة 3 اعوام في التشغيل بسبب النجاح المذهل الذي لقيه بحيث ان تجديد الاقامة والحصول على البطاقة الشخصية والذي كان يستغرق اياما واسابيع اصبح يستغرق 24 ساعة شاملا تسليم طباعة الاختام المطلوبة وتسليم البطاقة، تم خلال هذه الفترة تجديد ما يزيد على 72 الف اقامة من خلال النظام الالكتروني وتحويل وما يزيد عن 80 مليون ريال قطري من خلال النظام.
التوقيع الإلكتروني
كما يمكن الآن للشركات المستخدمة للخدمات تقديم طلب للحصول على بطاقة ذكية توفر لهم التوقيع الالكتروني المعتمد في خدمات الحكومة الالكترونية وهو خدمة تم تطويرها من خلال تعاون وزارة الداخلية القطرية مع الحكومة الالكترونية، وتعد الأولى على مستوى المنطقة وربما عالميا أيضا.
وعن المرحلة الثانية في هذا المشروع يفيدنا الأستاذ عصام بقوله:
هذا النجاح المذهل للمشروع كان حافزا للاستمرار وتحديا للتطوير، فقامت اللجنة مستعينة بشركة استشارات عالمية بدراسة الخدمات المقدمة في الدولة واختيار عدد من الخدمات التي يمكن تقديمها الكترونيا للبدء في مرحلة جديدة من مشروع الحكومة الالكترونية. تم اختيار الخدمات بناء على عدة عوامل أهمها:
1. مدى تأثير هذه الخدمة على المجتمع من ناحية تيسير وتسهيل أعماله
2. عدد المعاملات التي يتم تداولها في هذه الخدمة
3. مدى جاهزية الجهة المقدمة للخدمة الكترونيا
وكانت الخدمات المختارة هي:
1. خدمات المرور: رخص القيادة، المخالفات المرورية، تسجيل المركبات، الخ...
2. خدمات التأشيرة: تأشيرة الزيارة، تأشيرة العمل، التأشيرة السياحية، الخ..3. دفع فواتير الكهرباء والماء 4. الزكاة 5. خدمات الإقامة 6. الخدمات الخاصة بجواز السفر 7. الخدمات التجارية 8. خدمات الصحة 9. التعليم 10. المواليد.
وقد تم خلال عامين ونصف تنفيذ حوالي 70 بالمئة مما تقرر تنفيذه خلال فترة الدراسة وهي نسبة تعد نجاحا مهما في هذا المشروع.
وحول المدة التي استغرقها المشروع حتى أصبح على الإنترنت وقابل للاستخدام، أجاب:
المدة التي استغرقها المشروع منذ بداية التطوير في المرحلة الثانية للظهور على شبكة الانترنت هو 6 أشهر، ويشمل هذا تقديم اولى الخدمات الالكترونية، وبوابة الدفع الالكتروني، وتطوير نظام وآلية الدخول واستخدام الخدمات، ومن ثم تم الاستمرار في تطوير الخدمات الى يومنا هذا.
وإجابة عن سؤالنا حول التحديات التي تواجه الحكومة الالكترونية القطرية، أجاب:
أهم التحديات التي تواجه الحكومة الالكترونية القطرية خلال هذه المرحلة يمكن تلخيصها بالتالي:
1. المحافظة على استمرار الدعم من القيادة الوطنية للمشروع حيث ان الحصول على الدعم المستمر من القيادة منوط بمقدار الانجازات التي يقوم بها المشروع وما يتلاءم مع الاهداف التي قام على اساسها وهو ما سعت الحكومة الالكترونية القطرية للحفاظ عليه كعامل اساس في تطور مسيرة المشروع.
2. الحصول على تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية الذي لا يمكن تأمينه بدون اقناع هذه المؤسسات ان الحكومة الالكترونية تشترك معها بالاهداف، فالحكومة الالكتورنية تعمل على تسهيل امور المواطنين والمقيمين لما في مصلحة المجتمع، ويلزم ايضا للحصول على هذا التعاون دعم من اعلى الهرم في القيادة.
3. ادارة التغيير في داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية للتخلص من البيروقراطية والتزام الشفافية المطلقة وهو ما تقوم عليه الحكومة الالكترونية.
4. كيفية اقناع الوزارات والمؤسسات الحكومية على اعادة هندسة بعض الخدمات المقدمة لإزالة بعض العراقيل والعمليات الروتينية التي ترافقها.
5. الحصول على التزام من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتخصيص الاموال اللازمة من ميزانياتها لتحسين اداء قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها لما له من تأثير مباشر على مستوى الخدمات المقدمة من خلال الحكومة الالكترونية.
6. القدرة على تطبيق بنية تحتية قادرة على تقديم الخدمات بمستوى عال من الاداء، وكذلك اختيار التكنولوجيا المناسبة، حيث انه لا يمكن شراء الوقت، فإختيار التكنولوجيا الملائمة من المرة الاولى هو عامل اساسي لنجاح المشروع.
7. حسن اختيار الخدمات التي يمكن ان تجني نجاحا سريعا وفي نفس الوقت تمثل تلك الخدمات الاكثر شيوعا.
8. نوعية المعلومات التي يتم تبادلها بين الجهات المختلفة
9. السرية والخصوصية.
10. خلق عامل الثقة بين المستخدم وموقع الحكومة الالكترونية.
11. الخوف من التغيير وهو عامل موجود بشكل كبير في كافة القطاعات ولا يمكن بأي شكل اهماله.
12. غياب التشريعات القانونية المناسبة والخاصة بالمعاملات الالكترونية.
حول الحلول والأنظمة التي يرى فائدتها لتطبيقات الحكومة الإلكترونية أجاب:
تختلف الحلول التي يمكن تطبيقها بإختلاف طبيعة وهيئة المشروع، فمشروع الحكومة الالكترونية، اختلف عن غيره من مشاريع الحكومة الالكترونية بتركيزه على تقديم الخدمات الالكترونية والربط مع المؤسسات والوزارات الحكومية، ولذا توجب استخدام تقنيات تفيد في هذا المجال كحلول التكامل المقدمة من شركة آي بي ام عملاق تكنولوجيا المعلومات، معتمدين على لغة جافا لتطوير الخدمات الالكترونية.
والتقنية تتغير يوميا وبشكل سريع وهائل، واعتقد ان مواكبة التكنولوجيا ليس هو العامل الرئيسي في نجاح مشروع الحكومة الالكترونية، بل ان تحديد مسار العمل والالتزام بخطة تنفيذ معتمدة ومدروسة هو العامل الرئيسي ويكون اختيار التكنولوجيا بناء على هذا الاساس.
المستفيدون من الحكومة الإلكترونية
خلاصة القول، يمكن اختيار تكنولوجيا لإعتمادها لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية لكن كيفية استخدام هذه التكنولوجا هو المحدد لنجاح هذا الاستخدام. وعن إحصائيات حجم وخصائص المستفيدين من الحكومة الإلكترونية القطرية، أفاد الأستاذ عصام: ان معدل استخدام خدمات الحكومة الالكترونية القطرية في ازدياد مستمر، ويبلغ معدل الزيادة ما بين 17 الى 30 بالمئة شهريا.. اما عدد المعاملات التي تم تداولها حتى الان فيبلغ 45000 معاملة بلغت معاملات الاقامة حوالي 50 بالمئة منها ومعاملات التأشيرات 25 بالمئة وتوزع الباقي على معاملات البطاقات الصحية وخدمة توظيف القطريين ودفع الفواتير وغيرها.
1. كما يتألف المستفيدون من هذه الخدمات من الشركات والافراد مواطنين ومقيمين وايضا الزوار حيث يقوم العديد من زوار قطر باستخراج تأشيرة الزيارة الكترونيا ودفع قيمة الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان في خلال دقائق معدودة دون الحاجة الى اي انتظار.
٭ وعن كيفية تقييم اداء الحكومات الالكترونية الخليجية أجاب علامة بقوله هناك أربعة مستويات لتفعيل مشروع الحكومة الالكترونية.
- الحكومة الالكترونية المعلوماتية: وهي عبارة عن موقع الكتروني يتم فيه نشر معلومات حول القطاعات الحكومية
- الحكومة الالكترونية التفاعلية: وهي عبارة عن موقع الكتروني يحتوي على نماذج يمكن تحميلها وطباعتها ومن ثم تقديمها يدويا الى الموزارة او الهيئة الحكومية.
- الحكومة الالكترونية التفاعلية بإتجاهين: حيث يتمكن المستخدم من تعبئة الاستمارات والنماذج الكترونيا عن طريق الموقع وارسالها من الموقع مباشرة وانتظار الرد لاحقا.
- الحكومة الالكترونية الكاملة: والتي تجد فيها المعلومات والخدمات الالكترونية التي يتم الاجابة حاليا آنيا من خلال النظام بدون انتظار كما وتأمن الدفع الكترونيا للخدمات، وايضا توفر الربط بين الجهات الحكومية مع بعضها. وإذا نظرنا إلى أداء الحكومات الالكترونية الخليجية نجد انها ما زالت في المراحل الثلاثة الاولى ما عدا حكومة دبي ودولة قطر، حيث توفر حكومة دبي بعض الخدمات الالكترونية اما الحكومة الالكترونية في دولة قطر فتعتمد كليا على توفير الخدمات الالكترونية، مع اداء جيد للحكومة الالكترونية في المملكة العربية السعودية على مستوى الربط الداخلي بين القطاعات، ولكن نتوقع ان يشهد العامان 2005 و2006 تطورا مهما في اداء ونشاط الحكومات الالكترونية الخليجية بشكل عام.