وزير العدل يوجه بتعميم المؤشر العقاري في جميع مدن المملكة

ضمن خطتها الوطنية لتنظيم جميع مرافقها، ومكننة جميع أعمالها، تستعد وزارة العدل لتوسيع نطاق المؤشر العقاري في عدد من مدن المملكة على مرحلتين، الأولى وتشمل مدن: الخبر، والأحساء، وبريدة، والخرج، والقطيف، في حين تتضمن المرحلة الثانية المدن الاخرى المتبقية، وفقاً لاكتمال البنى التحتية للأعمال الالكترونية لكتابات العدل. وتأتي هذه الخطوة التي يقوم على متابعتها معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ضمن النقلة الإلكترونية، ومكننة أعمال المحاكم وكتابات العدل.
100 مليار إجمالي الصفقات العقارية خلال 8 أشهر
تجاوز التداول العقاري في الرياض والدمام والمدينة المنورة حاجز 100 مليار ريال، جاء ذلك ضمن إحصائيات وزارة العدل العقارية، حيث بلغ المؤشر العقاري العام لكتابات العدل 107.590.164.327 مليار ريال خلال الفترة من الأول من شهر محرم وحتى 30 من شهر شعبان لهذا العام 1432 ه.
وأظهر المؤشر العقاري الذي يرصد الحراك العقاري في كل من الرياض والدمام والمدنية نمو في أعمال كتابات العدل الأولى حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات التي تمت 92.065 ألف صفقة في حين بلغت المساحة الإجمالي لهذه الصفقات 798.578.546 ألف متر مربع.
وبين المؤشر أن إجمالي الصفقات التي تمت في مدينة الرياض بلغ 62.093 ألف صفقة بمبلغ 74.716.587.129 مليار ريال منها 35.296.777.731 مليار ريال في القطاع التجاري و39.419.809.398 مليار ريال للسكني، في حين بلغت المساحة الإجمالية للصفقات في مدينة الرياض 653.771.854 مليون متر مربع.
وبلغت المساحة الإجمالية لمؤشر مدينة الدمام 112.677.235 متر مربع بقيمة اجمالية 22.591.201.617 مليار ريال منها 9.518.704.850 مليار ريال للتجاري و13.072.496.767 مليار ريال للسكني وعدد الصفقات لهذه المساحة 14.225 ألف صفقة.
وسجل مؤشر المدينة المنورة 10.282.375.581 مليار ريال كان نصيب القطاع التجاري منها 3,653,807,199 مليار ريال؛ مقابل 6.628.568.382 مليار ريال للقطاع السكني بمساحة إجمالية بلغت 32.129.457 مليون متر مربع ل 15,747 ألف صفقة عقارية.