بعث إلينا القارئ (صالح) بالسؤال التالي: أجريت لأخي عملية جراحية في المرارة وحدثت مضاعفات خطيرة له نتيجة خطأ الطبيب المعالج، وأرغب بتقديم شكوى ضد الطبيب ورفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي أرتكبها الطبيب، فكيف يمكنني ذلك، وما هي الجهة القضائية المختصة ؟ بعد الدعاء لأخيك بالشفاء العاجل بإذن الله نفيدكم أنه وبحسب نظام مزاولة مهنة الطب البشري في المملكة ترفع الشكاوى والدعاوى على أخطاء الأطباء في ممارسة أعمالهم الطبية أمام اللجان الطبية الشرعية وعددها (13) لجنة موزعة في مناطق المملكة وتعمل تحت مظلة وزارة الصحة, وتختص اللجنة الطبية الشرعية بالتحقيق والمحاكمة في الشكاوى الناتجة من الممارسات الطبية والتحقق من مدى مسؤولية الطبيب عنها، واللجنة تختص بالنظر في كافة قضايا المستشفيات والمستوصفات العامة والخاصة والعسكرية. وقبل رفع الشكوى أو الدعوى يجب أن تدرك عزيزي القارئ ما هو المقصود بالأخطاء الطبية الفنية التي يحاسب عليها الطبيب، فهي الأخطاء التي يخرج فيها الطبيب على الأصول والقواعد الفنية الطبية المتعارف عليها نظرياً وعملياً بين الأطباء والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت العمل الطبي، وهذه العلوم والمعارف يحددها أهل الاختصاص والخبرة، وإجمالاً فالخطأ الطبي الفني هو الانحراف عن الأصول والقواعد التي تحكم مهنة الطب عند ممارستهم لها. والخطأ قد يكون خطأ في التشخيص وقد يكون خطأ في الفعل كالخطأ في العملية الجراحية. والخطأ الذي يوجب الضمان (التعويض) والمساءلة هو الخطأ الفاحش الذي لا يحتمل النقاش ولا تختلف فيه الآراء كنسيان المقص في بطن المريض مثلاً، والخطأ الفاحش لا يحصل بالطبع إلا نتيجة الجهل أو الإهمال أو الرعونة. وبجانب الخطأ الفاحش هناك الخطأ الجسيم وهو الخطأ الذي لا يمكن أن يقع فيه طبيب أو جراح مماثل أي يؤخذ بمعيار الطبيب المتوسط أي إذا فعل المعالج ما يفعله طبيب متوسط في المهنة نفسها وذات المستوى في الظروف نفسها فإن سلوكه لا يوصف بالخطأ. وتذكر أن إلتزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، فالشفاء بيد الله سبحانه. واللجنة الطبية الشرعية تتكون من أطباء من وزارة الصحة ويرأسهم قاض من وزارة العدل, واللجنة هي التي تحدد بعد التحقيق في الشكوى كون الخطأ المنسوب إلى الطبيب هو خطأ طبي أم لا، وفي حال كونه خطأ تقرر اللجنة العقوبة ضد الطبيب ومقدار التعويض المستحق للمتضرر. وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بقرار اللجنة الطبية الشرعية. لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]
