قال مراقبون اقتصاديون إن محفزات سوق الأسهم خلال الفترة الحالية لاتزال ضعيفة ، بالرغم من ارتفاع السيولة الاسبوعيه لهذا الأسبوع، وسيظل السوق في حاله تذبذب مابين ارتفاع وانخفاض طيلة شهر رمضان، كما ستظل حركته ضعيفة لوجود العديد من المؤثرات السلبية ، ولعدم وجود المحفزات التي ربما ستظهر بوادرها في منتصف سبتمبر انتظارا لنتائج الربع الثالث . وأكدوا بنفس السياق في حديثهم ل " الرياض " على أهميه تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية لسوق الأسهم لتحفيز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق في ظل الخيارات المحدودة للمستثمر المحلي بجعل خياراته محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة . وقال المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري إنه لايزال هناك قلق وخوف لدى المتداولين بالتعامل بالسوق في ظل التأثير القوي للأزمة المالية العالمية إلا ان المؤشرات المالية للشركات المتداولة بالسوق تعد مغرية للسيولة الاستثمارية اضافة إلى المؤشرات الفنية والتي لها قراءة ايجابية للسوق خلال الفترة القادمة . د. سالم باعجاجة وأبان ان محافظة مؤشر السوق على مستوى 5950 نقطة يعتبر مؤشرا ايجابيا وهذه النقطة هي نقطة ارتداد السوق بعد ازمة دبي العالمية في أكتوبر 2009 وارتداده بعد ازمة الديون اليونانية في ابريل 2010 ، وكذلك تعتبر انطلاقة للمؤشر في مارس 2011 بعد تأثير الأحداث العربية في فبراير 2011. وأوضح الدوسري ان نجاح أمريكا في التعامل مع ازمة الديون سيكون له تأثير ايجابي على الأسواق المالية خلال السنتين المقبلتين حتى 2012 في الوقت الذي تعتبر المخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا مبالغا فيها ، مختتما بأن الفرصة القادمة للمتداولين بالسوق السعودي تأتي بدخول السيولة الاستثمارية وبخاصة السيولة الذكية التي تتقن مهارة وقف الخسارة إذا ما فشلت نقطة دعم 5950 نقطة في دعم السوق خلال الفترة المقبلة . من جهته قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إن سوق الأسهم سيظل في حاله تذبذب مابين ارتفاع وانخفاض طيلة شهر رمضان وستظل حركته ضعيفة لوجود العديد من المؤثرات السلبية ولعدم وجود المحفزات التي ربما ستظهر بوادرها في منتصف سبتمبر انتظارا لنتائج الربع الثالث والتي تعتبر المحفز الوحيد للسوق خلال الأيام القادمة . ولفت إلى ان السوق المالية السعودية تعاني من قلة الأدوات المالية عند مقارنتها بالأسواق المالية العالمية أو حتى الخليجية، لافتا إلى أن الأدوات المالية المتاحة حاليا تشمل فقط الأسهم العادية الجديدة وحقوق الأولوية والقروض المصرفية قصيرة ومتوسطة الأجل والتسهيلات الجارية والسندات والصكوك الإسلامية، ويتم تمويل تلك الأسهم العادية لمن يرغب في الاستثمار عن طريق الهامش. وذكر أن خيارات المستثمر المحلي محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق .