بدأت المملكة في دراسة إمكانية تطبيق واعتماد معايير وأنظمة المنازل الذكية التي يمكنها توفير 70% من الطاقة الكهربائية من خلال المباني التي تتكامل فيها أنظمة استخدام الطاقة والتحكم في درجة الحرارة والإضاءة والصوت ومكان العمل والاتصالات ونظم الشبكات المحلية للإمداد بمعلومات الإدارة ووصلات نظام الحاسب المركزي، إضافة إلى نظم اتصالات متقدمه لتحقق الاتصالات السريعة مع العالم الخارجي بواسطة نظام الحاسب المركزي حيث تعد أنظمة المنازل الذكية وسيلة لتخفيض فواتير الطاقة بشكل كبير نتيجة التحكم بشكل أفضل في معدلات الاستهلاك مع استمرار الفعالية في أداء الأجهزة مما يطيل عمر الأجهزة الافتراضي كنتيجة لعملها بصورة منتظمة وعند الحاجة لها فقط، كما يمكن التحكم في جميع الأجهزة من أي موقع ودون إضافة تمديدات خاصة أو وضع مؤقت أو خافت مما يجعل جميع أجهزة المنزل تعمل بجودة عالية وبطاقة موفرة. وتشير البيانات المستخلصة من إجابات العديد من الأفراد وأصحاب الشركات في منطقة الشرق الأوسط أنه سيكون هناك قبول لدى السكان في المنطقة لمفهوم المنزل الذكي كما تشير النتائج أيضا إلى أن معظم المعماريين يتوقعون مستقبلا مبشرا بالنسبة لانتشار فكرة المنزل الذكي في المنطقة وتقبل السكان لها ومسايرة الركب والتطور في أمريكا وأوروبا. وكان العقدان الأخيران من القرن الماضي شهدا تطوراً مذهلاً في تقنية المعلومات والحاسبات الشخصية والأجهزة الرقمية مما مهد الطريق لظهور فكرة المباني الذكية بشكل عام والمسكن الذكي بشكل خاص. وتتوقع التقارير أن يصل حجم السوق العالمي لأنظمة المنازل الذكية إلى 2.8 مليار دولار بحلول العام 2015، كما تشير إلى وجود 300 ألف عقار يعتمدون أنظمة وتكنولوجيا المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016.