** تعطلَ الكثير من المشاريع لفترة طويلة رغم حرص الدولة على إنجازها بسرعة.. وبالجودة العالية والقصوى.. وذلك لعدة أسباب نذكر منها: ** عجز الشركات المنفذة لهذه المشاريع عن تنفيذ التزاماتها.. ** أخطاء فادحة في التصاميم أو في المواصفات الفنية.. ** قصور في الإشراف والمتابعة لمراحل التنفيذ.. ** تأخر في سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة على تنفيذ تلك المشاريع.. ** تعديلات طارئة على المخططات أثناء التنفيذ تؤدي إلى إشكالات بين الجهة المتعاقدة، وبين الشركة المنفذة.. ** صعوبات ومشكلات في الحصول على التأشيرات لاستقدام عمالة فنية من الخارج.. ** الاستعانة بشركات ضعيفة من الباطن لتنفيذ مشاريع والتزامات كبيرة تفوق طاقتها وإمكاناتها الفنية.. والبشرية .. والمادية.. ** وقد تكون هناك أسباب أخرى خافية علي.. ولكنها ساهمت وتساهم في إيقاف مشاريع حيوية.. ** والمؤسف أن تعطّل تلك المشاريع..لا يؤخر تنفيذها في الوقت المناسب فحسب.. ولكنه يوقف حركة البلد في كثير من الأحيان.. فتتعطل الحركة المرورية.. وتُشل الحركة العامة في المدينة أو الحي أو الشارع أو المنطقة التي يوجد فيها هذا المشروع المتعطل.. ** وقد يؤدي هذا التعطيل إلى خسائر اقتصادية فادحة على البلد ويتوقف معه جانب مهم من جوانب التنمية أيضاً.. ** والسؤال الآن هو : ** لماذا تحدث هذه المشكلات عندنا .. ولا تحصل في دول أخرى تنُفذ فيها مشاريع ضخمة.. وكبيرة.. وعلى مستويات عالية من الجودة.. وبآلاف بلايين الدولارات ؟! ** لكن دهشتي تتراجع كثيرا.. عندما أنظر في الأسباب سالفة الذكر فلا أستغرب لماذا تتوقف عشرات المشاريع إما في مراحل التنفيذ المبكرة..أو في منتصف عمر المشروع.. أو في المرحلة النهائية أيضاً.. ** وهذا يعني أن لدينا مشكلة «جودة» .. ** ولدينا أيضاً مشكلة إدارة .. ** ولدينا مشكلة أخلاقية أيضاً.. ** وإلا .. فلماذا نقع في أخطاء فنية عند التصميم أو في إعداد المواصفات أو تنفيذ المشروعات..؟ ** وإلا فلماذا لا يكون الإشراف دقيقاً.. ومنظماً.. وفعالاً.. ** وإلا فلماذا نضطر إلى إدخال تعديلات جديدة على مخطط يفترض أنه درس بعناية.. وخضع لمراجعات فنية دقيقة.. في ضوء احتياجات واضحة ومحددة..؟ ** ثم.. لماذا يتأخر صرف قيمة مستخلصات الشركات المنفذة لهذه المشاريع..إذا كانت مستوفية لكافة مسوغات الصرف وشروطها ؟! ** ولماذا تجد بعض الشركات عناء ً شديداً في الحصول على العمالة المطلوبة لإنجاز مشاريع واضحة ومحددة.. فتجد مبرراً في عدم الالتزام بتنفيذها في مواعيد معينة دون تأخير..؟ ** أسئلة كثيرة.. لا مبرر للسكوت عليها.. أو القبول باستمرارها كمعوقات حقيقية أدت وتؤدي إلى تعطل الكثير من المشاريع التنموية الكبرى والمتوسطة وحتى الصغرى.. ** وإذا استمرت هذه الحال طويلاً.. ** وإذا ترك لكل وزارة شأن معالجة مشكلاتها مع كل شركة على انفراد.. ودون إجراء موحد.. ودقيق.. وحاسم.. فإن الأمر قد يتطور إلى شلل تام للكثير من مشاريع البلد التنموية التي تنفق عليها الدولة بسخاء.. ** وأخشى ما أخشاه.. أن يصبح التعطيل هو «القاعدة» أما الانجاز.. وبالكفاءة المطلوبة.. وفي الأوقات المحددة فهو الاستثناء وبالتالي فإن الأمر يصبح في عداد «الأزمات» التي لا يجب الوقوف عندها دون حراك.. ** وأعترف لكم.. بأنني لا أعرف من أخاطب في مسألة كهذه..لأن تبعثر المشاريع.. وتعدد الجهات.. وتنوع الأسباب والمشكلات .. يحول دون أن نعرف مع من نتحدث.. وإلى من نتوجه لمعالجة «معضلة» كهذه.. ** وقد تكون الحاجة إلى «وزارة أشغال»تتولى مثل هذه الأمور.. مدخلاً إلى الحل.. *** ضمير مستتر **(تضيع الحقيقة..إذا انعدمت وسائل الوصول إليها).