اصدر نائب وزير العمل قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة في محافظة الخبر لمدة 5 سنوات، لتسجيلها 95 مشتركاً سعوديين في بياناتها دون ان يعملوا لديها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية. وكان فريق من وزارة العمل بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية قد أنهى دراسة لوضع آليات جديدة لمنع استغلال المواطنين من قبل شركات في السعودة الوهمية، تضمنت على رفع سقف الغرامات المالية ومنع الاستقدام نهائيا للشركات التي استغلت مواطنين في السعودة الوهمية للحصول على شهادة السعودة أو الحصول على تأشيرات عمال.