ذكرت المرجعية الشيعية العليا في العراق برئاسة علي السيستاني أمس أن عملية "ترشيق" الحكومة العراقية لا بد أن يرافقها تطبيق قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة من اجل أن تحقق عملية الترشيق اهدافها المنشودة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية خلال خطبة صلاة الجمعة بصحن الامام الحسين في مدينة كربلاء:" ان مبدأ ترشيق الوزارات في الحكومة العراقية الحالية والآلية المتبعة فيها والتي تكون على مرحلتين لمعالجة الترهل في عمل وزارات الدولة وتوفير الأموال الكثيرة التي تصرف في وزارة لا حاجة لها ويمكن صرفها في موارد اخرى مهمة يحتاجها الشعب العراقي خطوة مطلوبة لتحقيق الغرض المذكور لكنها جزء من المعالجة التي ربما تستمر الى شهور". وأضاف "علينا أن لا ننسى ان هناك مبدأ آخر مهما جدا للوصول الى الغرض المطلوب من ترشيق الحكومة وهو معالجة الترهل في مؤسسات الدولة من اجل ان تصرف الاموال في مواقع مهمة يحتاجها أبناء الشعب العراقي". وتابع "لا بد من تخفيض الرواتب للمناصب الرئاسية الثلاثة الجمهورية والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والتي عرض مشروع قانونها على مجلس النواب منذ خمسة اشهر". وقال "لا يمكن للشعب العراقي ان ينسى هذا القانون وهو موضع امتعاض وسبق ان طالب بتطبيقه كونه من المعالجات الاساسية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وان بقاء هذه الحالة لن يحقق الهدف المنشود من عملية ترشيق الحكومة". إلى ذلك، تعقد اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة ومجلس رجال الأعمال بين البلدين اجتماعاتهم في بغداد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح رئيس مجلس رجال الأعمال السوري العراقي المهندس احمد الشهابي ان الاجتماع القادم يأتي استكمالا لجولة المباحثات الاقتصادية المثمرة التي تمت بين الجانبين في الثلث الأخير من شهر يونيو الماضي وسيشارك فيه عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد السورية ووفد يضم 136 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وذلك لبحث زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط الفعاليات الاقتصادية بين البلدين.