كشف بيان صادر عن شرطة الدرك الوطني الجزائري امس عن تسجيل 925 قضية تتعلق بالتجارة غير الشرعية للأسلحة والذخيرة والمخدرات خلال شهر مايو الماضي وحده. وأشار البيان إلى أن وحدات الشرطة القضائية التابعة للدرك عالجت خلال الشهر المرجعي 5930 قضية جنائية، أسفرت عن توقيف 1592 شخصا، منها 925 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة، التي تشمل الاتجار غير الشرعي في الأسلحة والذخيرة والمخدرات. وأوضح البيان أن جريمة التهريب تحتل الصدارة في مجموع القضايا التي تمت معالجتها من طرف وحدات الدرك، بالخصوص في الحدود الشرقية للبلاد (مع تونس وليبيا)، حيث تم تسجيل 350 قضية، أسفرت عن توقيف 27 شخصا، تليها جريمة الاتجار غير الشرعي للمخدرات ب222 قضية، أدت إلى توقيف218 شخصاً.