أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم انه متابعة لبيانه الإعلامي الصادر بتاريخ 16/8/1432ه، من قبل رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العربي السعودي فقد تأسف مصدر مسؤول بالاتحاد لقيام بعض الصحف والمواقع الالكترونية والمنتديات من أخبار مغلوطة وغير حقيقية عن واقع المحاكمة التي تمت أمام محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 15/7/2011م، التي شملت أقوال وإدعاءات غير صحيحة نسبتها إلى المحكمين "أعضاء هيئة التحكيم" وهذا أمر خطير وفيه تجن على أعضاء هيئة التحكيم الذين لم يصرحوا إلى أي وسيلة إعلامية حيال القضية، وإدعاء بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بأن المحكمين قد ذكروا لهم أن الوحدة قد كسبت القضية أو غيره من أية أقوال منسوبة إليهم، فهي أقوال عارية من الصحة والتي كان منها على سبيل المثال أن المحامي الدكتور المستشار القانوني لاتحاد القدم ماجد قاروب قد طلب تأجيل جلسة المحاكمة أو طلب تأجيل إصدار القرار جميعها غير صحيحة؛ لأن قاروب لم يحضر جلسة المحاكمة التي حضرها المحامون الموكلون من قبل الاتحاد في هذه القضية؛ الذي سبق أن نشر اتحاد القدم بكل شفافية أسماءهم ونبذة عن خبراتهم في مجال قانون كرة القدم. كما أن الإدعاء المنشور عن وجود مشاجرة كلامية أو ما في نحوها بين رئيس نادي الوحدة ومحامي الاتحاد هي أيضاً عارية تماماً عن الصحة وأن ما نسبته بعض التعليقات الإعلامية في الصحف والمنتديات بأن تونسي أكد للمحامي ماجد قاروب أنه دائماً ضد الوحدة، وأن كسب الوحدة للقضية سيؤدي إلى إبعاده من الاتحاد السعودي لكرة القدم هي معلومات غير صحيحة. وتأسف المصدر المسؤول عن عدم قيام تونسي بنفي تلك التصريحات والتعليقات المنسوبة إليه، الأمر الذي قد يوحي للبعض بأنه خلف تلك التصريحات والتسريبات غير الصحيحة التي تسيء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي كمؤسسة قضائية دولية مختصة بالشأن الرياضي وتسيء إلى أعضاء هيئة التحكيم المختارين كما تسيء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وإلى الإعلام السعودي بشكل عام والرياضي منه بشكل خاص. من ناحيتها أكدت الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بأن كل ما تتداوله المنتديات وجميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، حيال هذه القضية، هي تحت المراقبة والملاحظة والتجميع من قبل لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لذلك فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يخاطب عبر هذا البيان جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بمراجعة وتصحيح جميع ما صدر عنها حيال جلسة المحاكمة مع الاعتذار لكل من أساءت إليه من شخصيات طبيعية أو قانونية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا البيان بشكل واضح وبارز وأن يتم نشر ذلك في جميع وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق بكل شفافية ونزاهة للوسط الإعلامي والرياضي والحقوقي بما يتفق مع السياسة الإعلامية والقوانين المتبعة في هذا الشأن وفي حال لم يتم ذلك فسيتم تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام ضد جميع الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها التي نشرت أخبار مغلوطة وغير صحيحة عن جلسة المحاكمة.