قال مسؤول أمس الاثنين إن محكمة اندونيسية أيدت حكم الادانة والسجن لمدة عامين ونصف العام الصادر على ابوبكر باعشير لتورطه في تفجيرات بالي عام 2002 التي أسفرت عن سقوط 202 قتيل. وأمام باعشير الآن خيار استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محاميه. وقال المتحدث باسم محكمة جاكرتا للصحفيين «في الحكم أيد القضاة الحكم الذي أصدرته محكمة جنوب جاكرتا الجزئية (في الثالث من مارس آذار).» وأضاف أن القرار اتخذ في جلسة سرية الأسبوع الماضي. وقال فريق الدفاع إن الحكم الصادر في الثالث من مارس والذي يدين باعشير «بالتآمر» في التفجيرات اعتمد على تقرير واحد يزعم بأن حوارا أجري بين باعشير البالغ من العمر 66 عاما وأحد المدانين في تفجيرات بالي. واعتبر البعض محاكمة باعشير الذي تتهمه بعض الحكومات الأجنبية بتزعم الجماعة الاسلامية ذات الصلة بتنظيم القاعدة اختبارا لمدى اصرار اندونيسيا أكبر دولة اسلامية من حيث عدد السكان على التعامل مع الارهاب. ونص الحكم الصادر في الثالث من مارس على سجن باعشير 30 شهرا ولكن برأه من تهمة اعطاء التعليمات بشن التفجيرات كما برأه من التورط في التفجير الذي وقع عند فندق ماريوت في جاكرتا عام 2003 وأسفر عن سقوط 12 قتيلا.