يقال إن المدارس الأهلية لم تنفذ حتى الآن العقد الموحد الذي وضعته وزارتا العمل والتربية والتعليم لسلم اجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وفي نفس الوقت لم نسمع صوت احتجاج من المعلمين والمعلمات في حين ان الوزارتين سكتتا عن الموضوع ولم تتابعا تنفيذه، ويبدو انهم جميعاً رضخوا للأمر الواقع مع ان معظم الرواتب تقع تحت خط الفقر وهو 1600 ريال شهرياً، فكيف تم السكوت على ذلك، والجواب بسيط وهو الدروس الخصوصية التي يتقاضى عليها المعلم او المعلمة من 300 الى 400 ريال في الساعة وهي حقيقة لا احسب انها تخفى على جميع اطراف المشكلة ولذلك آثروا غض الطرف والسكوت لاسيما بعد ان هددت بعض المدارس الأهلية بالتوقف وقفل المدارس بالضبة والمفتاح او (الذهاب الى دبي) اسوة بالمستثمرين في الأسهم والأراضي وتجار الذهب، هذا من جهة ومن جهة اخرى نجد ان الموظفين ولاسيما صغارهم قد تجمدت رواتبهم منذ عشرين عاماً وظلت تحت خط الفقر رغم نسبة التضخم التي ازدادت بمعدل ثابت طيلة هذه السنين ورغم تراجع قيمة الريال قياساً الى اليورو بنسبة 40٪ وما نشهده هذه الايام من الارتفاع الخيالي في مواد البناء وخاصة الاسمنت، واذا تساءلت كيف يعيش هؤلاء فالجواب ليس صعباً وهو مايسمى (بالبركة) او الدخل غير المنظور الذي اصبحت طرقه مثل طرق ابي زيد كلها سالكة من تأشيرات الاستقدام الى شهادات السعودة الى إصدار الرخص بكافة انواعها الى التغاضي عن المخالفات التي تتعرض لها كل الانظمة، ولك ان تستطرد بدون حرج، وفي هذه الظروف يتم ايضاً غض الطرف والسكوت على ما قد يسميه البعض بالرشاوى وهي ليست رشاوى في مذهب من يرى ان لكل مواطن نصيباً في بيت مال المسلمين .. على اننا إذا اردنا حقاً ان نوقف الإيرادات غير المنظورة وغير النظامية ونقضي على مايسميه البعض بالفساد او بالرشاوى فالحل بسيط وهو ان نربط الاجور بنسبة التضخم وتذبذب العملات بحيث تزيد الاجور طردياً معهما ومن ظلم بعد ذلك فلا يلومن الا نفسه. ٭٭ إلى القارئ س.ي: يبدو ان رقم الجوال الذي كتبته في رسالتك غير صحيح فأرجو الاتصال بي على بريدي الإلكتروني مع الشكر..
