أكد عقاريون أن الربع الأول والثاني من العام الحالي شهد إقبال 80% من العملاء على الوحدات السكنية الدبلوكسات التي تتراوح أسعارها ما بين 700 ألف ومليون ومائتي ألف ريال نشاط مما أثار حركة مبيعات مرتفعة على هذه المنتجات و20% كان إقبالهم على شراء الفلل والتي لازالت تلقى قبولا لدى البعض، وتضل المؤشرات المنشورة والمتوقعة بداخل القطاع العقاري تفتقد للدقة والوضوح اللتين عانى القطاع من فقدانهما طيلة الفترة الماضية، حيث أكد نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية المهندس محمد بن صالح الخليل على ضرورة وجود مؤشر مستقل تحت مسمى (المؤشر الوطني العقاري) يوضح الحركة العقارية بما في ذلك حركة مبيعات الوحدات السكنية والفلل وكذلك الأراضي بكل تفصيلاتها الجانبية من تجاري وسكني. ويري الخليل ان تتولى وزارة الإسكان التنسيق مع وزارة العدل والبلديات والكهرباء للخروج بمؤشر عقاري مستمد من معلومات حقيقية من هذه الجهات على أن تتسم هذه المعلومات بالدقة والشفافية من حيث عدد عمليات الإفراغ من قبل وزارة العدل وكذلك التعاون مع شركة الكهرباء لتوضيح العقارات التي تم تزويدها بالخدمة والتي من المتوقع ان يتم إشغالها خلال أشهر قليلة وكذلك البلديات من ناحية فسوحات البناء المستخرجة والتي تدل على وجود منتجات سكنية او تجارية خلال عامين تقريبا. الخليل: لابد من إيجاد مؤشر مستقل يرصد حركة العقارات وأوضح الخليل أن ذلك من شأنه إزاحة الضبابية التي تخنق القطاع العقاري وتضع اللبنات الأولى لعملية تصحيح للسوق العقاري من خلال وجود المؤشر العقاري بالاعتماد على بيانات دقيقة. بشار العزاز وفي ختام تصريحه شكر الخليل وزارات العدل والاسكان والبلديات والجهات ذات العلاقة على ما تقوم به من جهود تسهم في وضوح الوضع العقاري بشكل أكبر وتساعد القطاعين الحكومي والخاص في رسم الخطط لإيصال الخدمات وتوجيه استثماراتهم للمناطق المحتاجة. من جانب آخر يقول بشار العزاز مدير التسويق في شركة دار وإعمار إن الربع الأول والثاني من العام الحالي شهد حركة كبيرة للوحدات السكنية وخصوصا منها الدبلوكسات التي شهدت إقبالا من قبل العملاء، إلا أن العزاز أكد على أن هذا الإقبال لم يصل لحد المأمول ومؤكدا في الوقت ذاته على أن هنالك تكهنات تشير إلى وجود ركود في حركة مبيعات الوحدات السكنية خلال الربع الثالث ومن ثم عودة النشاط خلال الربع الرابع من العام الحالي. وأوضح العزاز إلى أن غالبية العملاء يتوجهون إلى الوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها بين ال 700 ألف ومليون ومائتي ألف ريال نظرا لموائمتها لملاءتهم المالية. م. محمد الخليل إلى ذلك يشير حسن النمر الرئيس التنفيذي لشركة آفاق للاستثمار العقاري إلى أن الربع الأول والثاني من العام الحالي شهد حركة كبيرة فاقت ضعف الربع الثالث والرابع من العام الماضي حيث إن الوحدات السكنية لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين. وأكد النمر على أن السوق العقاري وخصوصا الوحدات السكنية شهدت سرعة في التنفيذ وجودة عالية وتركيزا على المواصفات التي تلقى إقبالا من قبل المواطنين، وأن المستهلك أصبح على درجة كبيرة من الوعي والفهم فيما يخص احتياجه ويدرك تماما نوعية رغبته وفيما يناسبه وعلى قدر من التمييز الذي يؤهله لاقتناء المنتج ذي الجودة العالية. ولم يخفِ النمر التنافس الشديد الذي يشهده السوق العقاري فيما يخص تطوير الوحدات بين شركات التطوير وأن لا حل إلا أن البقاء للأفضل. وقد أكد هذا التوجه فهد المحلم الرئيس التنفيذي لشركة بيان العقارية حيث أشار إلى أن غالبية المواطنين توجهوا للوحدات السكنية الدبلوكسات على خلاف الفلل السكنية نظرا لعامل القيمة، وأن شركات التطوير العقاري كثفت توجهها نحو تطوير الوحدات السكنية الدبلوكسات لارتفاع عامل الطلب عليها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي. وتوقع المحلم أن يشهد الربع الثالث نوعا من الهدوء يتبعه تعافٍ في الربع الأخير من نفس العام. فهد الملحم