رام الله: رفع الحصانة عن وزراء لمساءلتهم بقضايا فساد

على خلفية الاشتباه بالضلوع في قضايا فساد

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، النقاب عن وجود قرار برفع الحصانة عن عدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية في رام الله، على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد، دون الافصاح عن اسمائهم او أي تفاصيل اخرى.
واكد النتشة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" أمس ان هذه الخطوة تحظى بالدعم الكامل من رئيس السلطة محمود عباس الذي أوعز للهيئة برفع الحصانة عن أي كان في السلطة إذا ثبتت إدانته.
واضاف "نحن نتابع الإجراءات المطلوبة لرفع الحصانة عن عدد من الوزراء وننتظر التعاون من حكومة سلام فياض".
وقال "ان التحقيق مع المتهمين مستمر حسب الأصول، وإذا ثبت أي من هذه الاتهامات أو الشبهات فسيتم رفعها للمحكمة للتحقيق معهم.
وأضاف النتشة "القانون حدد من هم الأشخاص الذين عليهم حصانة في عملهم، وفي حالة وجود شبهات عليهم نرفع عنهم الحصانة"، مؤكدا أنه لم يعد هناك شخص فوق القانون ما دام عليه شبهات، ونحن نعمل ضمن القانون ولا نخالفه، حماية للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم بعد".
وكان اثير في الاونة الاخيرة عدد من القضايا عبر الصحف الفلسطينية في مقدمتها قضية المادة المسرطنة في المخابز، وقضية المجلس الطبي الفلسطيني وتوصيات لجنة تحقيق برلمانية من نواب حركة "فتح" في الضفة الغربية بشأنها، وقضية تسريب وبيع أراض فلسطينية للاحتلال في منطقة جنين شمال الضفة.